قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة قضية الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى احدى الدوائر المختصة مع تأجيلها الى يوم 14 نوفمبر
أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنّه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، تضمنت عرضا لما وصفه بـ”ترسانة المخالفات والخروقات التي
أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا إثر تناول مسلسل “براءة” الذي يُبث على قناة “الحوار التونسي” لموضوع تعدد الزوجات والزواج العرفي. وذكّر الحزب بأن “تعدد الزوجات
صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على أن الاستشارة الوطنية الالكترونية تمثل “عملية التزوير التاريخية”، وبأنها أكبر عملية سطو على إرادة الشعب التونسي، وبأنها
ظهرت نتائج البارومتر السياسي لشهر نوفمبر 2021 الذي أجرته ”امرود كونسيلتينغ” تصدّر حزب الدستوري الحر لنوايا التصويت في التشريعية بنسبة 29 بالمائة، يليه ”حزب سعيّد”