قررت أمس النيابة العمومية الإحتفاظ بموظف باحدى المحاكم على خلفية اتهامه بالرشوة وتسمله مبلغ ألف دينار (1000د) من متقاضية مقابل إسداء خدمات لها بالمحكمة. وقد
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب25 سنة سجنا في حق موظف باحدى الوزرات اتهم بالاستيلاء على المال العام ونهبه والتدليس ومسك واستعمال مدلس.