أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن التصدي لظاهرة السوق الموازية يعدّ تحديا مستمرا يتطلب انخراط جميع الأطراف، بما في ذلك المواطنين من خلال تعديل
أقرّ قانون المالية لسنة 2025 جملة من خطوط التمويل بإجمالي 97 مليون دينار، موزعة على ثمانية برامج مختلفة تغطي مجالات اجتماعية وبيئية واقتصادية متنوعة، وتهدف