سجل سعر صرف الدينار التونسي تحسنا أمام الدولار الامريكي بنزوله عند مستوى 2.99 دينار للدولار الامريكي بحسب بيانات البنك المركزي التونسي ومنذ 15 افريل 2025، يتم تداول 1 دولار بـ2,99 دينار مقابل تداول واحد أورو بـ3,39 دينار، وتعد هذه المرة الاولى منذ سنة 2022 التي ينزل فيها مستوى سعر صرف العملة المحلية تحت عتبة 3 دنانير إزاء العملة الامريكية.
وفي تحليله للمسألة، قال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، في تصريح لوات، أن سبب تحسن سعر الدينار التونسي أمام الدولار يعود أساسا الى تطورات السوق الدولية، مبينا أن سعر صرف الدولار امام الأورو انطلاقا من معطيات سوق الصرف التونسية هو نفس سعر الصرف على السوق الدولية.
واعتبر ان هذا التحسن يعد “طبيعيا ولا يعكس تعافي الاقتصاد التونسي وانما يترجم ان الدينار التونسي يواكب نفس منحى تطورات سوق الصرف الدولية”.
وتابع بالمقابل بان هناك تأثير في هذا التحسن في سعر صرف العملة التونسية إزاء العملة الخضراء على المدى القصير والمدى الطويل وفق تصوره.
وبالنسبة الى المدى القصير لاحظ ان الوضعية ملائمة لتونس من خلال تراجع كلفة أسعار توريد المواد النفطية والمحروقات التي يتم اقتناؤها بالدولار، ما سيعطي هامش تحرك خاصة وان بداية العام كانت تقريبا صعبة، باعتبار تسديد تونس لمبلغ قرض بقيمة 1 مليار دولار في 30 جانفي 2025 ما تكلف حوالي 16 يوم توريد.
تجدر الملاحظة ان فرضيات اعداد ميزانية تونس لسنة 2025 تمت على أساس اعتماد سعر توريد برميل النفط بـ 77.4 دولار.
وقال النيفر ان الوضع ملائم لإعادة تكوين مخزون العملة الاجنبية مشيرا الى ان هذا الاحتياطي بدأ يتحسن في الفترة الأخيرة ليصل الى 103 يوم توريد الى اليوم وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
كما اوضح ان واردات تونس بالدولار تناهز 40 بالمائة وأكثر من 54 بالمائة تتم بالأورو، حسب اخر البيانات المتاحة سنة 2023، مضيفا ان قيمة الصادرات التونسية تتم في مستوى 19.1 بالمائة بالدولار بينما 78.8 بالمائة من الصادرات تتم بالأورو.
وعلى المدى المتوسط أبرز النيفر ان الاقتصاد الأوروبي المستوعب لأكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية قد يتأثر بشكل كبير بارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار.
وأردف انه في هذه الحالة فان البضاعة الأوروبية قد تفقد جزء من تنافسيتها مع تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي اقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، ما يعني ان الطلب في منطقة الأورو سيتراجع مرجحا ان “الصناعات التصديرية التونسية ستتأثر على المدى المتوسط وتحديدا في الأشهر القادمة” ما سيؤثر من وجهة نظره “على تراجع عجلة دوران عدة وحدات صناعية تونسية وتحديدا الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج”، وفق رايه.
وبخصوص تأثير تحسن سعر صرف الدينار امام الدولار على سداد القروض الخارجية لتونس، قلّل النيفر من أهمية المسالة مستدركا بان الامر الهام يتعلق بوضعية قائم الدين.
ولاحظ في هذا الخصوص، ان قائم الدين التونسي بلغ الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة 55.8 بالمائة بالأورو و31.2 بالمائة بالدولار، معتبرا انه في حال التقليص من سداد الديون في سنة 2025، ولا سيما من خلال خلاص 1 مليار دولار في بداية العام وسداد تسبقات صندوق النقد الدولي، وبالتالي فان الجزء المسدّد بالدولار يكون قد سجل تراجعا بينما الجزء بالأورو يظل مرتفعا.
وأبرز انه بالرغم ان البلاد لا تقترض بشكل كبير في هذه الفترة وقائم الدين بصدد النزول، فان الأورو سيشكل، وفق تحليله، على الاقل حوالي 60 بالمائة من قائم الدين.
وخلص النيفر الى القول بان حجم التداين الخارجي لتونس، حاليا، وصل الى مستويات ما قبل 2021 معتبرا الامر محمودا ولكن الأمور كانت تكون أفضل في سياق سوق صرف، قبل ان ياخذ الرئيسي الأمريكي القرارات الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية.
(وات)