كما شدّدت الوزيرة على ضرورة دعم أواصر الشراكة والتكامل بين الحكومات والجهات الفاعلة الخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية وتعبئة الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق ذلك.
وأفادت بأنّ تونس بصدد نتفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقية قصد التقليص من انبعاثاتها الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعدها على أن تصبح فاعلا إقليميا سيما في إنتاج الطاقة المتجددة معتمدة في ذلك على مواردها الطبيعية المهمة وإسهاماتها الفاعلة لتوفير الكهرباء بأفريقيا.
وتعقد هذه القمّة على مدار يومي الاثنين 27 والثلاثاء 28 جانفي الجاري 2025، وتنظّمها كل من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الافريقي وتندرج في إطار المبادرة الحاملة لإسم “المهمّة 300” والتي تم إطلاقها في أفريل 2024، بهدف تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة التمويلات لتحفيز جهود كهربة إفريقيا.
وتم تأكيد أهمية هذه القمة التي تلعب دورا محوريا في مزيد تعزيز التعاون الإفريقي المشترك من أجل بلورة رؤية موحدة لتسريع توفير الكهرباء لنحو 300 مليون حريف في إفريقيا بحلول سنة 2030، وهي خطوة عاجلة والقابلة للتحقيق والتي من شأنها أن تسهم في إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي والتقليص من الفقر في القارة الإفريقية.