أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة الأسعد البوغانمي اليوم الأربعاء أن الغرفة لا ترفض المراقبة وتساندها ولكن بشرط أن تكون الأنشطة الرقابية منظمة وغير عشوائية وخاضعة للقانون. ودعا البوغانمي إلى التثبّت قبل اتخاذ أي إجراءات وقرارات خلال حملات المراقبة.
وأوضح في تصريح إعلامي أن بعض التجار يقع اتهامهم بالاحتكار في حين أن المواد التي بحوزتهم في المخازن معروضة للبيع وخاضعة للفواتير مشيرا إلى أن “النقص في السلع هو الذي تسبّب في الاحتكار” حسب قوله، وأن ممارسي الاحتكار غير معترف بهم لدى الدولة التونسية ويمارسون نشاطهم في القطاع الموازي وغير المصرح به.