وتمثّل مجمّعات البحث ، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي ، شبكات بحثية متميّزة، تحقّــق الإضافة النوعية وتعمل في انسجام وتكامـــل مع المكوّنات الأخرى لمنظومة البحث والتجديد.
كما أنّها تتميّز بديمومـــة نشــــاطها وتعمل على المدى المتوسّــط والبعيد وترتبط برامجها بالأولويـــات التنموية الكبـــرى للبلاد للتوصّل إلى نتائج ذات انعكاس على الاقتصاد والمجتمع وتوجّه خاصة نحو تطبيقات البحث والتطوير التكنولوجي ونقله إلى الوسط الاقتصادي والاجتماعي.
كما تشكّل مجمعات البحث فضاء محفّزا تتلاقى فيه الاختصاصات العلمية والتكنولوجية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وإطارا مشجّعا على الشراكة والتفاعل بين منظومة البحث والنسيج الاقتصادي والاجتماعي بمختلف مكوّناته بما يفضي إلى تحقيق نتائج عملية ذات أثر وانعكاس ملموس على القطاعات التنموية والاقتصاد والمجتمع.
وفي إطار هذه التجربة النموذجية تمّ الانطلاق بتمويل 4 مجمّعات بحث للفترة الممتدة 2024-2027 وهي تضمّ 20 مخبر بحث و306 باحث قار من مختلف الاختصاصات إلى جانب 61 طالبا في مرحلة ما بعد الدكتوراه و38 طالبا في مرحلة الدكتوراه وذلك عبر المحاور والتحدّيات الكبرى والتي تستهدف عدد من القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية وهي الأمن المائي والطاقي (الطاقات المتجددة، إدارة الطاقة، المياه والمصادر البديلة) والتنمية المتكاملة والمستدامة للمناطق البحرية والساحلية. (النظام البيئي البحري والساحلي، التنوع البيولوجي البحري، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، طاقة الرياح البحرية) والانتقال الرقمي والصناعي (الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، الروبوتات، النانو تكنولوجيا) والبيئة والانتقال الإيكولوجي (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، البصمة الكربونية، التصميم البيئي).