أكد رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي وجود خطوات عملية متاحة يمكن اعتمادها للقضاء على الاحتكار و تبعاته السلبية على الاقتصاد التونسي عموما و على ظروف عيش المواطن التونسي على وجه التحديد بعد توسع انتشار هذه الظاهرة مؤخرا حيث كتب ما يلي :
اذا ما توفرت الإرادة، يمكن اجتثاث المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار والمهربين والمتهربين من دفع الضريبة والفاسدين وممارسي كل أصناف الجرائم الاقتصادية من خلال سن بعض الاحكام البسيطة والناجعة وذات المردودية المرتفعة.
1/ تطهير الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين،
2/ تجريم تعطيل العمل بالقوانين والمناشير الإدارية،
3/ تجريم مغادرة الموظف العمومي لمكان عمله،
4/ ادخال تحويرات جوهرية على القوانين الاقتصادية التي صاغتها المافيا على مقاسها،
5/ مصادرة أملاك المحتكرين والغشاشين ومرتكبي كل أصناف الجرائم الاقتصادية،
6/ مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجرائم الاقتصادية،
7/ سحب رخص السياقة نهائيا،
8/ الحرمان من مباشرة أي نشاط اقتصادي،
9/ الحرمان من الانتفاع بالمرفق العمومي بما في ذلك الطريق العمومي،
10/ فرض الإقامة الجبرية عوض المنع من الإقامة الوارد بالفصل 140 من المجلة الجزائية،
11/ الخدمة لفائدة المصلحة العامة عوض السجن،
12/ تحوير الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لكي ينص على كل الجنح كجرائم اصلية،
13/ تحوير القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لكي ينص على مساءلة أي مواطن بخصوص مصدر ثروته،
14/ الترسيم بسجل المتحيلين والغشاشين والمتهربين من دفع الضريبة والمهربين الذي وجب ان يوضع على ذمة العموم،
15/ الحرمان من الانتفاع بمساعدة الدولة،
16/ حذف الية الصلح التي نمت الرشوة والفساد والجريمة والافلات من العقاب،
17/ تحريك الدعوة العمومية في الجرائم الاقتصادية والجبائية والصرفية والديوانية والغابية وغيرها من الجرائم الاقتصادية من قبل النيابة العمومية دون سواها وليس الوزراء كما هو الشأن الان،
18/ عدم الانتفاع بالمرفق العمومي عند عدم الاستظهار بالجواز الجبائي،
19/ التنصيص على عدم سقوط جرائم الفساد والرشوة والتهرب الجبائي والاجتماعي بمرور الزمن،
20/ التنصيص على مراقبة اعمال المراقبين،
21/ التنصيص على عقوبات مالية مشطة،
22 / تنظيم كل المهن المتدخلة في مسالك التوزيع بقوانين صارمة مع التنصيص على عقوبات مشطة وقاسية ضد الدخلاء،
23/ احداث مؤسسة عمومية متخصصة في التصرف في الأملاك المصادرة.
و تابع الذوادي توضيح تمشيه قائلا : “هذه المقترحات البسيطة وغير المكلفة بإمكانها القضاء على الجرائم الاقتصادية وتوفير موارد هامة للدولة تقدر سنويا بعشرات مليارات الدينارات. الزج بالمحتكرين في السجن عوض مصادرة أملاكهم وحرمانهم من مباشرة أي نشاط اقتصادي ومن الانتفاع بالمرفق العمومي لن يصب إلا في خانة معاقبة الضحايا من المطالبين بالأداء الذين سوف يتحملون تكلفة فساد التمادي في التمسك بالعقوبات السالبة للحرية التي ثبت فشلها. فالعقوبات الزهيدة المنصوص عليها بالقوانين الاقتصادية الفاسدة شجعت المتحيلين والمضاربين والمهربين على التمادي في أعمالهم الإجرامية المهددة للأمن القومي، ناهيك أنها لا تلزم المحكمة باسترجاع المداخيل غير الشرعية المتأتية من الجرائم الاقتصادية”.