وتعود أسباب المقاطعة وفق بن رمضان إلى تعمّد وزارة التربية الممثلة في الوزيرة السابقة سلوى العباسي إلى تغيير تركيبة لجنة المحادثات دون الرجوع إلى الطرف الإجتماعي للحوار بشأن ذلك وتعمّدها نشر التركيبة الجديدة دون انتظار موقف الجامعة منها رغم مراسلتها مسبقا لإبداء الرأي.

وأضاف أن التركيبة السابقة كانت معتمدة من 2011 بناء على اتفاقية مع وزارة التربية تحترم حضور الطرف النقابي ليكون التوازن قائما من الجانبين مع تمكينهم من تقييم المترشح وطرح بعض الأسئلة عليه في مواضيع محددة مسبقا وإسناد الأعداد.

ولفت منتصر بن رمضان الى أن تدخلهم في هذا السياق هو ضمانة لعدم تعرض أي أستاذ للظلم، في المقابل وبالتركيبة الجديدة التي تضم أطرافا مركزية أهمها متفقد إداري ومالي ومدير خبير (قديم في المهنة) ومدير مركزي إختل التوازن في شكل تركيبة اللجنة لتكون لصالح الوزارة أكثر فضلا عن منع الطرف النقابي من طرح الأسئلة أو التقييم متسائلا في هذا الصدد عن دور الطرف الاجتماعي بهذا الإقصاء.

وأشار بن رمضان إلى أنّ الوزارة طلبت من الجامعة العامة للتعليم الثانوي في اليوم الأول للمقاطعة دعوة المترشحين لإتمام المحادثات أمام تركيبة لجنة قديمة، ولكنها تراجعت مجددا واعتبرت أن هذا التحرك لا مبرّر له في ظلّ عدم توفر وسيلة أخرى لتغيير التركيبة الحالية وهو ما دفع بالهياكل النقابية إلى الإلتفاف حول قرار جامعة التعليم الثانوي.

وأكد أنه من المنتظر أن تدعو الجامعة العامة للتعليم الثانوي منظوريها من المترشحين في هذه المناظرة إلى عدم الالتحاق بالتكوين عن بعد وعدم مباشرة مهامهم في خطة مدير بالمؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية بعد توجه الوزارة نحو تمكين المقاطعين من النجاح الآلي في المناظرةّ، وفق ما جاء على لسان الكاتب العام المساعد منتصر بن رمضان.