كما تمّ التطرق إلى علاقات الدولة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، حيث ذكّر محافظ البنك المركزي بمتانة العلاقات التي تجمع الطرفين، وذلك على الرّغم من تعطل المفاوضات منذ سنة 2020 بخصوص إبرام برنامج تمويل جديد.
وأكد أهمية مراعاة الصندوق لخصوصيات كل دولة وخاصة الجانب الاجتماعي، نظرا لأنّ الدول التي تسعى للاقتراض هي في الواقع تبحث عن التمويل المفيد والموجه للتنمية.
ومثلت جلسة العمل مناسبة استعرض من خلالها النوري آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد خلال سنة 2023، مشيرا الى التعافي التدريجي الذي يشهده الاقتصاد التونسي على خلفية المناخ الوطني المتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي، وفق نص بلاغ للبنك المركزي التونسي.
وفي ختام هذا اللقاء، أعرب فتحي زهير النوري عن تطلّعه لتكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز أواصر وآفاق التعاون وتطوير ودعم الشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات.