اعتبر الامين العام لحزب التيار الديموقراطي غازي الشواشي انه “من الافضل ان يكون رئيس الدولة قيس سعيد المشرف على الحوار الذي دعت اليه تنسيقية الاحزاب الاجتماعية والراعي له”، باعتباره “الماسك بالسلطة” وبهدف ضمان نجاعة هذا الحوار وقابلية تنفيذ مخرجاته.
واضاف الشواشي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان تنسيقية الاحزاب الاجتماعية الديموقراطية (التيار، التكتل، الجمهوري) التي طرحت مبادرة حوارجدي ومسؤول لوضع خارطة طريق للانقاذ والاصلاح، تعتزم عقد جلسة مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قريبا لطرح هذه المبادرة عليه ومعرفة رايه، بحكم ان الاتحاد يعد عنصرا فاعلا وصاحب تجربة وتاريخ وقادرعلى اقناع الرئيس بضرورة واهمية هذا الحوارالذي سيكون فيه تنازلات وتسويات من مختلف الاطراف.
واشار من جهة اخرى الى انه في صورة رفض الرئيس الحوار فعليه “تقديم بديل قادرعلى انقاذ الدولة وترك الخيارات والخطاب الذي يتبناه اليوم” مضيفا ان التنسيقية ستواصل في هذه الحالة مشاوراتها في اطار مبادرتها لاطلاق حوار من دون رئيس الجمهورية .
واعتبر الشواشي ان اللقاء المرتقب مع الامين العام للاتحاد سيمكن من الاستماع الى وجهة نظرالمنظمة الشغيلة وهياكلها في مسألة اطلاق حوار تشاركي مسؤول لاسيما وانه من المنتظر ان يلتقي الطبوبي رئيس الدولة مبينا انه من المطروح ايضا الالتحاق بمبادرة الاتحاد التي طرحها في نوفمبر الماضي ان تم الاتجاه نحو هذا الخيار
وبخصوص مبادرة الحوار التي اطلقوها قال امين عام التيار ان هذه المبادرة مازالت في مراحلها الاولى وهي اجراء مشاورات ومحادثات مع الطيف السياسي الديموقراطي من مجتمع مدني واحزاب سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية.
واضاف في ذات السياق ان المرحلة الثانية من المبادرة هي الاعلان عن تفاصيلها على الرأي العام وبقية الاطراف الموجودة على الساحة السياسية للانخراط فيها من دون اقصاء ومهما كان الطرف بما في ذلك حركة النهضة، مؤكدا على ان الحوار يتأكد بالخصوص مع الخصوم السياسيين.
وبخصوص ما صرح به رئيس الجمهورية يوم امس الخميس خلال اشرافه على المجلس الوزاري حول منع التمويل الاجنبي عن الجمعيات افاد الشواشي ان ذلك يعد ضربا للمجتمع المدني وتعطيل لعمله معتبرا في المقابل ان هذا القرار يكون صائبا عندما يتعلق بالجمعيات الخيرية التي تتلقى تمويلات اجنبية وهي في الحقيقة اذرعة لتمويل بعض الاحزاب السياسية.
ويشار الى ان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اعلن في تصريح لوات في 25 جانفي 2022 إن تنسيقية الاحزاب الديموقراطية بصدد التشاور مع عديد الاطراف لاطلاق حوار وطني مسؤول من دون رئيس الدولة، بهدف وضع خارطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد على جميع المستويات وذلك بالنظر الى رفض رئيس الجمهورية للحوار ومضيه في مشروعه الفردي الذي ليس من أولوياته الأوضاع الاقتصادية اوالاجتماعية و إنما كيفية بقائه في السلطة وفق قوله
واعتبر الشواشي أن هذا الحوار سيكون فرصة كذلك لوضع خارطة طريق أخرى تتعلق بالإصلاحات المطلوبة خاصة على المستوى السياسي للمرحلة القادمة بعد اخذ العبرة من التجارب السابقة و طي صفحة الفشل والعشرية السابقة لبناء اقتصاد جديد و ديمقراطية سليمة ومؤسسات دولة.