ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بمقر الوزارة اجتماعا خصص لتقديم التقرير الفني للجنة العلمية المشتركة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة البيئة المكلفة بإعادة تصنيف مادة الفسفوجيبس وتثمينه.
وقد حضر هذا الاجتماع رئيسة الديوان السيدة أحلام الباجي السايب ورئيسة ديوان وزارة البيئة السيدة زهور متهمم هلالي ومدير عام المجمع الكيميائي التونسي السيد الهادي يوسف وممثلين عن اللجنة العلمية وعن وزارات الصناعة والبيئة والصحة والتجهيز والفلاحة والهياكل التابعة لها إلى جانب عدد من الجامعيين والخبراء في المجال من القطاعين العام والخاص .وتم عرض مخرجات التقرير الفني وتمت المصادقة عليه بالأغلبية. ويقدم هذا للتقرير الذي أعدته لجنة علمية تضم مختصين وجامعيين وخبراء في الميدان نتائج دراسة 170 وثيقة نشرت خلال الفترة الممتدة بين 1995 و2023 والتي تتعلق بالتوصيف الفيريائي والكيمائي والإشعاعي لمادة الفسفوجيبس إضافة إلى اللوائح والأطر القانونية المتعلقة بالتصرف وبتثمين هذه المادة.
كما يحتوي على قائمة شاملة للمراجع البيبلوغرافية المتعلقة بالتصنيف القانوني لهذه المادة وأمثلة لتثمينه في جميع أنحاء العالم في قطاعات متعددة على غرار الإسمنت ومواد البناء والطرقات وصناعة الأسمدة واستصلاح الأراضي الملحية. كما يعتبر هذا التقرير دليلا مرجعيا لمراجعة تصنيف مادة الفسفوجيبس التونسي كمنتج يوفر فرصا عدة للتثمين ويمكن من إحداث مواطن شغل جديدة.
هذا وأوصت اللجنة العلمية بضرورة مراجعة الإطار القانوني التونسي المنظم لمادة الفسفوجيبس بسحبه من قائمة المواد الخطرة وضرورة إعتباره كمنتج ” co-produit “. كما توصي اللجنة بالعمل على تحسيس جميع الاطراف المعنية بأهمية تثمين هذه المادة والشروع في استغلالها في مجالات متعددة مع القيام باستراتيجية وطنية لتثمينه.
المصادقة على التقرير الفني للجنة العلمية المكلفة بإعادة تصنيف وتثمين مادة الفسفوجيبس
