أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أمس الثلاثاء 9 جانفي 2024، على الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوطنية للطاقة الذرية بوصفه رئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات الصلة.
وأكد الوزير أنَ هذا الاجتماع يعكس التزام اللجنة بمتابعة وتعزيز جهود الجمهورية التونسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية في مختلف المجالات كالطاقة والبحث العلمي والفلاحة والصناعة والصحة، وفق الأولويات الوطنية والأهداف التي تخطّط الدولة لتحقيقها على أن يتم ذلك بطرق آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة المعتمدة دوليا.
وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة، أنه بالنظر إلى التطور المستمر لاستعمالات التكنولوجيا النووية وامتدادها إلى مختلف جوانب الحياة، فإنه يتعين بذل جهود إضافية لتحسين التشريعات والتراتيب والأنظمة من أجل تأطير شامل ومتناسق لهذه الاستعمالات، خاصة في ما يتعلق بجوانب الأمن والأمان النووي والضمانات النووية وسدّ حالات الفراغ القانوني والرقابي.
وقد تمحورت جلسة العمل حول عدة مواضيع من بينها متابعة مشروع القانون الإطاري للاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية بهدف توفير الإطار التشريعي والرقابي المتكامل للوفاء بتعهّدات الجمهورية التونسية ولحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
وتولى فريق خبراء منبثق عن اللجنة إعداد المكونات الأساسية لمنظومة تشريعية ورقابية للأنشطة النووية تستجيب للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتمت إحالة مشروع القانون الإطاري إلى مصالح رئاسة الحكومة.
كما تم أيضًا عرض وتدارس محتوى اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الفدرالية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي يوفر الإطار المناسب للتعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي وإدارة ونقل المعرفة وبناء القدرات.
وسيسمح اتفاق التعاون بتنمية الشراكة والتبادل التكنولوجي والبحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية المستخدمة في الطبّ والصناعة والفلاحة وغيرها من المجالات وتوفير الأجهزة والمعدّات العلمية الأزمة.
كما تشمل بنود الاتفاق التعليم والتدريب وتكوين المكوّنين وخاصة ضمان اندماج الإطارات والباحثين والفنّيين في شبكات امتياز دولية، وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى تونس.