سيزيد قرار الحكومة الجديد المتعلق بالدعم، الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في سوريا منذ بداية العام الحالي. لذلك هدد موالون للنظام بالخروج بمظاهرات ضد الحكومة، احتجاجاً على قرارات استبعاد شريحة واسعة منهم من الدعم الحكومي على المواد الأساسية والغذائية، على الرغم من عدم تطابق الشروط المحددة عليهم. وفي محافظة السويداء رفع سكان المحافظة سقف مطالبهم بعد تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية نتيجة سياسات نظام الأسد الأمنية التي يمارسها بحقهم، وسط توسع رقعة الاحتجاجات على قرارات حكومته التي رفعت الدعم عن المواطنين، ليطالبوا بحماية ذاتية أو إدارة لا مركزية.
هذا وقد دعا الباحث الاقتصادي شادي أحمد إلى مظاهرة أمام مقر البرلمان السوري في العاصمة دمشق، في يوم الأحد القادم احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة باستبعاد العائلات السورية من الدعم الحكومي.
ولكن في اليوم الثاني قام شادي أحمد بحذف منشوره على فيسبوك الذي دعى فيه بالخروج في مظاهرة أمام البرلمان، وهو ما يؤكد أن مخابرات الأسد قد أجبرته على ذلك، وفق عديد المتابعين.
ولم تعلن أي جهة رسمية أو حكومية، عن موقفها من دعوات التظاهر احتجاجاً على قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي. يشير الخبير أسامة الدنوري، إلى أن أسماء الأسد زوجة بشار الأسد هي التي تقف وراء القرار الأخير المتعلق برفع الدعم الحكومي عن ملايين السوريين،
ويضيف الدنوري إلى أن الهدف هو إجبار من هم خارج سوريا على إرسال الحوالات المالية بالعملة الأجنبية لمساندة عائلاتهم في مناطق النظام بعد قطع الدعم عنها،
وبالتالي يصبح هناك حركة دخول وخروج للقطع الأجنبي دعمًا للاقتصاد المنهار. حيث تشهد مناطق سيطرة النظام السوري، موجة غضب كبيرة بين المدنيين، وذلك عقب قرار رفع الدعم الحكومي عن أكثر من 5 ملايين عائلة. ويؤكد الدنوري، أن نسبة كبيرة من السوريين تقدر بأكثر من 80 بالمئة يحصلون على دعم حكومي على شكل تخفيضات في أسعار العديد من المواد الأساسية، مثل الغاز والخبز والمحروقات، وذلك قبل قيام حكومة النظام بإصدار قرار ينص على رفع الدعم عن آلاف العائلات.
ويختم الدنوري، أن هناك تقرير صادر عن “لجنة الإنقاذ الدولية” حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا أن السوريين “يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، مع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائية وارتفاع أسعار السلع”، بالإضافة إلة أن “نقص المياه في شمالي سوريا يؤدي إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين، ويعرض أنظمة الصحة والمياه للخطر”.