طالبت هيئة الدّفاع عن النائب بالبرلمان عن حركة النهضة والمحامي نورالدين البحيري، الدّاعين لتظاهرة 6 فيفري للمطالبة “بايقاف الاحتجاز القسري لمنوبهم ” إلى تجنّب هذا التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد ، “بما من شانه ان يُبعد المدافعين عن قضيّة زميلهم عن أيّ اتّهام بالتّوظيف السّياسي”.
وأعربت في بيان اصدرته، اليوم الجمعة، عن رفضها أن يؤدّي الدّفاع عن هذه القضيّة (وضع البحيري في الاقامة الجبرية) لأيّ تجاذب مع قضايا أخرى عادلة وخاصّة قضيّة زميلهم الشّهيد شكري بلعيد (اغتيل في 6 فيفري 2013) وذلك بالنظر الى الجدل الذي أثارته الدعوة للتّظاهر يوم الأحد 6 فيفري الحالي.
وأوضح عضو هيئة الدفاع المحامي عبد الرزاق الكيلاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا البيان موجّه لزملائهم من المحامين وليس إلى أطراف أخرى من الداعين الى التظاهر وذلك بالنظر الي ان الشهيد شكري بلعيد و النائب “المحتجز قسريا” نور الدين البحيري ينتميان الي سلك المحاماة.
وأكدت الهيئة في بيانها على اصرارها على مواصلة المطالبة بإنهاء “المظلمة المسلّطة على منوبها منذ 31 ديسمبر الماضي والتي تتواصل باحتجازه قسريّا والتّعامل باستخفاف مع إضرابه عن الطّعام المتواصل للشّهر الثاني على التّوالي”.
يذكر أنّ مجموعة من الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات قرّرت التظاهر يوم 6 فيفري الحالي إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد و للمطالبة بالمحاسبة الشّاملة وفي كلّ الملفات.
في المقابل دعت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” وحركة النهضة الى وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة يوم الاحد 6 فيفري الجاري وذلك رفضا لما وصفته “للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب و الوزير الاسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري” الذي وضع قيد الاقامة الجبرية في 31 ديسمبر 2021 وقد أثارت هذه الدعوات الي التظاهر جدلا لتزامن تاريخها مع ذكرى اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) الشهيد شكري بلعيد.