صادق مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم الخميس على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023 و مشروع قانون المالية لسنة 2024 .
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـ :
– تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.
– دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
– دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.
– إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
– دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
– مقاومة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي.
– دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.
وأبدى مجلس الوزراء موافقته مشاريع القوانين والأوامر التالية:
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والمتعلقة بقرض مجمّع بالعملة بما يعادل 750 مليون دينار.
– مشاريع الأوامر:
مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023.
مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.