أورد تقرير صادر عن منظمة “وورد جوستيس بروجكت” (مشروع العدالة في العالم) حول مؤشر سيادة القانون في العالم لسنة 2021، أن تونس جاءت في المرتبة 65 عالميا من جملة 139 بلدا وسلطة قضائية شملهم التقرير.
كما ورد في هذا التصنيف، أن تونس تراجعت بمرتبتين في هذا المؤشر مقارنة بالسنة الفارطة حيث حصلت على 0.53 نقطة من نقطة واحدة على سلم يتراوح بين صفر نقطة (وهي أدنى درجة ممكنة للتقيد الضعيف بسيادة القانون) إلى نقطة واحدة وهي أعلى قواعد الالتزام بسيادة القانون.
وتأتي تونس في المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن في حين صنفت الدنمارك والنرويج والسويد في أعلى الترتيب العالمي على كل المجموعات.
ووفق ما ورد على موقع “وورد جوستيس بروجكت” على الانترنت، تعد هذه المنظمة “رائدة في العالم للبيانات الثابتة والمستقلة حول سيادة القانون”، ويعتمد ضبط المؤشر على الدراسات الاستقصائية في كل بلد لأكثر من 138000 أسرة و4200 طرفا بين فاعلين مباشرين وممارسين للقانون وخبراء لقياس كيفية التعامل مع سيادة القانون وفهمها في جميع أنحاء العالم.
ويعتمد هذا التصنيف 8 معايير في ضبط الإطار المفاهيمي لهذه الدراسة وهي القيود المفروضة على السلطات الحكومية ، وغياب الفساد ،والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية الى جانب النظام والأمن ، وتطبيق التشريعات ، والعدالة المدنية ، والعدالة الجنائية.
كما يشير التقرير أن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في تراجع “سيادة القانون” في عديد البلدان بالعالم حيث كشف التقرير تراجع دور الفضاءات المدنية التي تمكن من المشاركة المدنية على غرار ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والجمعيات الى جانب تسجيل تاخير في مسار البت في القضايا وسير العمل في مرفق العدالة فضلا عن تسجيل تمييز في التعامل بين الاشخاص وغياب المساواة في علاقة بالقضاء في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وات