وبينت الهياكل النقابية، بأن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية وحق العمل الصحفي واعوان الاذاعة التي ضلت صامدة الى اليوم بفضل مجهوداتهم وتضحياتهم بما في ذلك الزملاء السبعة المتعاقدين لمدة محددة.
واعتبرت الهياكل النقابية، أن هذا القرار التعسفي في حقهم يعد إخلالا بما جاء في كراس الشروط.
وأكدت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام على ضرورة تمكين كافة صحفيي واعوان الاذاعة من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من اجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق المعيشة ومس من كرامتهم الانسانية.
وأعلنت الهياكل المهنية عن تكليفها لفريق من المحامين لمتابعة ملف التفويت بهدف الحفاظ على كافة الحقوق المادية والمهنية لاعوان الاذاعة وضمان استمراريتها خاصة انه تم التفويت فيها لشركة بصدد التكوين.
كما أعربت الهياكل النقابية عن استغرابها من قرار التفويت لشركة في طور التكوين ونتساءل عن مدى نجاعة هذا الاجراء في المحافظة على ديمومة اذاعة شمس اف ام.
وشددت على ضرورة ان تكون أجهزة الدولة، سواء على مستوى تفقدية الشغل أو القضاء، منتصرة لحقوق المواطنين والمواطنات العاملين لشمس اف ام وغيرها من المؤسسات الاعلامية، وأن تضمن حقهم في اجورهم ومستحقاتهم كاملة مهما كان مصير المؤسسة، وأن تتصدى لمحاولات التنكيل وحرمانهم من حقوقهم.