قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بولاية سليانة والناطق الرسمي بها علي السالمي ، بأن قاضي التحقيق أصدر مساء أمس الإثنين بطاقة إيداع بالسجن في شأن 11 شخصا عمدوا إلى غلق الطريق أمام مقر المحكمة الابتدائية بإستعمال شاحنات وسيارات، وذلك على خلفية الحكم بالسجن ضدّ موقوف.
وأضاف السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنه وبعد مثول المظنون فيهم المحتفظ بهم وعددهم 15 شخصا أمام قاضي التحقيق، أبقى على 4 آخرين بحالة سراح ولا تزال الأبحاث جارية،مبيّنا أنه تبعا للأبحاث المجراة من قبل الفرقة المركزية الرابعة بالإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس في الأحداث التي جدت أمام مقر المحكمة الابتدائية بسليانة مساء يوم 30 مارس المنقضي، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد 23 شخصا من بينهم 15 شخصا بحالة احتفاظ و8 آخرين بحالة فرار من أجل تهم المشاركة في وفاق بقصد الإعتداء على الأملاك والإنضمام لجمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، وذلك بقصد إرتكاب جريمة والتصدي لتنفيذ حكم والإعتداء المدبر على حرية الجولان وتعطيل حرية العمل.
وقال السالمي في تصريح سابق ، إن مجموعة من الأشخاص (من بينهم سائقي شاحنات وسيارات يعملون بشركة تابعة لشخص موقوف)، عمدت بتاريخ 30 مارس 2023 وحوالي الساعة الثانية و35 دقيقة وعلى إثر إصدار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة الحكم بالسجن ضد موقوف، إلى التجمهر بالطريق العام أمام مقر المحكمة الابتدائية وإغلاقه بإستعمال شاحنات وسيارات، مما أدى إلى شل وتعطيل حركة الجولان في الإتجاهين.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة أذنت مؤخرا لفرقة الشرطة الفنية بسليانة بتوثيق الإعتداء بالفيديو والصورة والإذن للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بالتعهد والبحث في الواقعة .