ندد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بـ”اعتداءات السلطة ضدّ النقابيين على خلفية ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية”.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه “الممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل”، محمّلا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
من جانب آخر أدان المكتب التنفيذي للاتحاد رفض الحكومة للحوار الاجتماعي “واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة”.
ودعت المنظمة في ختام بلاغها، النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.