صرح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستنعقد يوم الثلاثاء القادم 11 جانفي الجاري للنظر في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته المهدي بن غربية.
و أكد خصيب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة إن قرار ختم البحث انتهى الى إحالة المظنون فيه على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لمقاضاته من أجل جنح وحفظ التهم في جنايات مؤكدا أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستحدد موقفها من استئناف النيابة العمومية.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدر يوم 14 ديسمبر 2021 قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي للمهدي بن غربية ومن معه والمتضمن توجيه جملة من التهم لبن غربية من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس وتهم أخرى مع حفظ جملة من التهم للمذكور سلفا ومن معه والأفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية واحالته على المجلس الجناحي لدى ذات المحكمة.
وقررت النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها حينها استئناف قرار ختم البحث في جميع جوانبه بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية
وأشار الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب ان دائرة الاتهام بذات المحكمة ستنعقد في نفس الجلسة المذكورة للنظر مجددا في ملف ما بات يعرف بقضية النفايات الإيطالية بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب مذكرا بان 14 متهما في هذه القضية قدموا طعونا لدى محكمة التعقيب التي قبلت هذه الطعون وأصدرت قرارها في حقهم بالنقض والاحالة.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ايدت بتاريخ 22 جوان 2021 قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية وابقت على التهم الموجهة لـ21 شخصا ورفضت مطالب الافراج ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.