وبيّن السعيدي، “أن المرسوم 29 يضرب في العُمق، تنظيم العمل داخل مؤسسات القطاع، وخاصة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل”،مضيفا أنّه أعطى صلاحيات ليست في النصوص الترتيبية، التي تضبط مهام الوكالة ومؤسساتها الفرعية المتمثلة في مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة والإدارات الجهوية التابعة لسلطة الإشراف”، حسب تعبيره.