أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 07 جانفي 2023، حرصها على مضاعفة جهودها خلال سنوات المخطط التنموي 2023 – 2025، تعزيزا للدور الاجتماعي للدولة في رعاية وتربية الأطفال لاسيّما الأكثر هشاشة وفاقدي السند وأبناء العائلات محدودة الدخل وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسية.
وجاء في نص البلاغ أن الوزارة ستعمل خلال هذه الفترة على الترفيع تدريجيا بعشرة الاف طفل سنويا في عدد المستفيدين من أطفال الأسر محدودة الدخل بالتربية ما قبل المدرسيّة ببرنامج “روضتنا في حومتنا” الذي يتيح تسجيل أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند برياض الأطفال العموميّة والخاصّة، وأن عدد الأطفال المستفيدين من برنامج “روضتنا في حومتنا” تطور خلال سنة 2022 من 10 آلاف إلى 15 ألف طفل.
وتهدف الوزارة خلال سنوات المخطط التنموي 2023 – 2025 إلى تمتيع 20 ألف طفل سنة 2023 بهذا البرنامج الوطني و30 ألف سنة 2024 و40 ألف طفل سنة 2025 باعتمادات جملية تفوق 34 مليون دينار بحساب أكثر من 10 مليون دينار سنويا.
وتتكفّل الوزارة في إطار برنامج “روضتنا في حومتنا” بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينار شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية 3 – 5 سنوات مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.
وقد أعلنت الوزارة مؤخّرا التمييز الإيجابي لفائدة رياض الأطفال الخاصّة في المناطق الداخليّة والحدوديّة وذات أولويّة التدخّل من خلال الترفيع في طاقة استيعاب هذه المؤسسات من 15 إلى 20 طفلا، قصد الرفع في التربية ما قبل المدرسيّة التي لا تتجاوز 42 % وتشجيع القطاع الخاصّ على الاستثمار في الطفولة المبكّرة في المناطق ذات الأولويّة وذات التغطية الضعيفة في مجال التربية ما قبل المدرسيّة.
ويمكن للأسر الراغبة في تسجيل أبنائها ببرنامج “روضتنا في حومتنا” إيداع مطالبها في الغرض خلال أشهر مارس وأفريل وماي من كلّ سنة لدى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مرجع النظر. ويتمّ دراسة الملفات على مستوى اللجان الجهوية بمقرات الولايات وذلك لضمان حق المساواة في التربية قبل المدرسيّة طبقا لأهداف برنامج النهوض بالطفولة المبكرة.
ويتكون ملف طلب الانتفاع ببرنامج “روضتنا في حومتنا” مطلبا باسم السيد (ة) المندوب (ة) الجهوي (ة) ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي ومضمون ولادة ونسخة من دفتر تلقيح الطفل المعني وبحثا اجتماعيا للوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية واسم مؤسسة الطفولة القريبة من محل السكنى والمرغوب الاشتراك بها وما يفيد الحالة المدنية والصحية للولي في صورة الوفاة أو العجز.