اعتبرت منظمّة ”أنا يقظ” في بلاغ صادر عنها أمس أن نشر هيئة الانتخابات لأسماء المشتكى بهم صلب تقريرها والذي تمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فيه مساس من معطياتهم الشخصيّة و تشويه لسمعتهم خاصّة وأن المشتكى بهم لم تتم إدانتهم من قبل القضاء،
وجاء في نص البيان أن المنهج الذي تكرّس له الهيئة منذ تولّي رئيسها فاروق بوعسكر لمهامه لا يمتّ بالديمقراطية بأي صلة، بل أن الهيئة أصبحت خطرا محدقا على الديمقراطية إذ أنها لا تؤمن بحرية التعبير والفكر وجعلت من تكميم الأفواه الناقدة أو المعارضة لها شغلها الشاغل.
وقالت المنظمة إن سياسة التهديد و الوعيد التي يستعملها رئيس الهيئة طيلة أشهر وآخرها تهديد كلّ من ينتقد عمل الهيئة بتطبيق أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلّة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليست إلاّ سببا من أسباب مزيد تعكير المناخ الانتخابي، وسببا من أسباب العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية. كما أن تتبع صفحات فايسبوكية يطرح تساؤلات حول منهجية تحديد التهم المسندة للصفحات ونية تتبعها خاصة وأن بعض مديريها بالخارج.
كما اعتبرت أن خرق الهيئة لواجب الحياد بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، واعتمادها لسياسة المكيالين بين المترشّحين، وتركيزها فقط على تصيد الاخلالات والخروقات التي من الممكن أن يقوم بها معارضو رئيس الجمهورية في حين أنها تتستّر وتغضّ الطرف عن الاخلالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية نفسه ،خاصّة تلك المتعلّقة بخرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع وفي بهو مركز الاقتراع وهو ما أكده قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد مؤسسة التلفزة التونسية، ليس إلاّ تأكيدا على عدم استقلاليتها، وعدم مهنينتها، وعلى أنه تمّ تعيينها فقط خدمة للمسار الأحادي الذي ينتهجه رئيس الدولة منذ 25 جويلية 2021.
وعبرت منظمة أنا يقظ عن تسائلها عن إمكانية اتخاذ أعضاء مجلس الهيئة قراراً بتتبع رئيس الهيئة بتهمة “المس من كرامة الناخبين” إثر تصريحه الأخير بأن ضعف المشاركة في الانتخابات مرده غياب المال السياسي والتمويل الأجنبي.
وجددت المنظمّة مطالبتها بإنهاء هذا العبث وإقالة جميع أعضاء الهيئة العليا غير المستقلّة للانتخابات وعلى رأسها رئيسها فاروق بوعسكر لما تمثّله هذه الهيئة من خطر على الحريات الأساسية للمواطن، و على فشلها المتواصل في إدارة المسارات الانتخابية.