قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 على هامش مشاركته في ملتقى حول مكافحة الفساد بعنوان “المسؤولية المجتمعية ودور هياكل الرقابة” نظمته الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية إنه لا توجد رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد في تونس.
واكد الحزقي تحقيق مكاسب على المستوى التشريعي في مكافحة الفساد، مشيرا إلى ان ذلك يبقى غير كاف بالنظر إلى النتائج المحققة وهي دون المأمول ودون انتظارات المواطنين
واعتبر رئيس الهيئة أن هياكل الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية في مكافحة الفساد وخاصة الدور الهام الذي يلعبه هيكل الرقابة في ضمان حسن التصرف في المال العام والموارد البشرية واللوجستية في إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأردف الحزقي أنّ مكافحة الفساد لا يقتصر على هياكل الرقابة، وإنما توجد مسؤولية لدى السلطة التشريعية المطالَبَة بتوفير الإطار التشريعي الملائم بالإضافة إلى الدور المهم لدى القضاء من خلال التصدي لثقافة الإفلات من العقاب والبت في القضايا في آجال معقولة ومختصرة كما أن دور منظمات المجتمع المدني مهم جدا من خلال توعية المواطنين والارتقاء بدرجة وعيهم من مخاطر الفساد والكشف عن حالات الفساد، بالإضافة إلى الدور العام للصحافة وخاصة الاستقصائية منها، وفق تعبيره.
وقال: “يجب أن يتم وضع رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وقيادة رشيدة تضع أهدافا واضحة والآليات الكفيلة لبلوغها وهذا غير متوفر حاليا ويوجد نقص في التنسيق بين مكونات المنظومة”.