دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بالتصدي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة
ودعا الدولة إلى التدّخل المباشر لدعم الإنتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحد من تدّخل اللوبيات محذّرا الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات الشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة
وشدّد اتحاد الشغل على ضرورة توضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنّظمة على وجه الخصوص.
وطالب باتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعّلمين والأساتذة والقيّمين النواب ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهّش التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه.
كما دعا الاتحاد إلى تخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصّحية ووقف تدهورها إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقهم في العلاج والحياة.