تصاعدت معدلات الديون الخارجية لمصر بشكل مخيف منذ بداية عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بارتفاع معدلات الفقر في مصر ليشمل نحو 75 مليون مواطن.
والخميس، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح للقاهرة الحصول على قرض ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تمويلات أخرى بنحو 6 مليارات دولار.
وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبا، لتسجل ارتفاعا بأكثر من 120.8 مليار دولار خلال 12 عاما، وفق تقدير لـ”فوربس” 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وبالتزامن قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه (تعويم العملة المحلية) مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.
ديون السيسي
ومع الشهور الأولى للانقلاب العسكري في مصر 3 تموز/ يوليو 2013، دأبت حكومات الانقلاب على سياسة الاستدانة الداخلية من البنوك المحلية والخارجية من المؤسسات والبنوك الدولية المقرضة، لترتفع في 3 أشهر فقط بمقدار 3.8 مليار دولار، وفق البنك المركزي، في كانون الثاني/ يناير 2014.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي نهاية حكم مبارك في كانون الأول/ ديسمبر 2010، بلغ 34.9 مليار دولار. فيما بلغت الديون الخارجية خلال حكم المجلس العسكري (11 شباط/ فبراير 2011 – حزيران/ يونيو 2012) نحو 34.3 مليار دولار. وخلال عام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، (2012/ 2013)، بلغت 43.2 مليار دولار. ثم ارتفعت إلى 46 مليار دولار في فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور (2013/ 2014).
وخلال فترة حكم السيسي، الأولى (حزيران/ يونيو 2014- منتصف 2018)، تضاعف الدين بشقيه الداخلي والخارجي ليبلغ الأخير 88.1 مليار دولار، مثلت 36.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام 2019، استدانت حكومة السيسي، 16.1 مليار دولار، ليتخطى الدين الخارجي لأول مرة بالتاريخ رقم 100 مليار دولار، مسجلا 108.7 مليار دولار. ثم صعد في 2020، إلى 123.5 مليار دولار، بعد استدانة 14.8 مليار دولار، ثم إلى 137.9 مليار دولار في 2021. وفي آذار/ مارس الماضي سجل 157.8 مليار دولار قبل أن ينخفض إلى 155.7 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد دفع بعض فوائد الديون.
“أعباء ضخمة”
وقُدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بموازنة (2021/ 2022) بنحو 579.6 مليار جنيه، (3.7 مليار دولار) ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة نحو 1.172 تريليون جنيه (7.5 مليار دولار).
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة فقد بلغت فوائد الدين في (2020/ 2021) نحو 37 مليار دولار في حين بلغت أقساط القروض المقرر سدادها 38 مليار دولار.
ووفق بحث نشره موقع “الشارع السياسي” 13 سبتمبر الماضي، يتعين على مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي سداد 8.5 مليار دولار أقساط وفوائد دين. و17.6 مليار دولار في العام القادم (9.3 مليار دولار في النصف الأول و8.3 مليار في النصف الثاني).
المصدر : موقع عربي 21