حمّل المكتب التنفيذي لحركة النهضة السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتواصل معاناة المواطن الذي اعتبرت أنه بات ”يعيش على وقع أزمة الوقود التي أصابت البلاد بالشلل والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية وتهرئة مقدرته الشرائية بشكل عمّق الإحساس العام بغياب الدولة وبفقدان الأمل من إصلاح الأوضاع مما زاد من نسب الهجرة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، مع ما ينتج عن هذه الأخيرة من كوارث اجتماعية كبيرة آخرها مأساة جرجيس والمهدية”.
كما انتقدت في بيان ما وصفته بسياسة التعتيم عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية المتدهورة، محذرة من مخاطر المواصلة في هذا التمشي الذي تعكسه كذلك عديد المؤشرات السلبية على غرار نسبة التضخم التي بلغت 9.1%، ومخزون العملة الأجنبية الذي انخفض إلى 107 يوم توريد، والعجز التجاري القياسي ب19,24 مليار دينار، واضطرار آلاف المؤسسات الاقتصادية للغلق بسبب انسداد أفق الاستثمار، وفقنص البيان.
كما تحدثت النهضة عن غموض فحوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقدان النظام لثقة المنتظم الدولي نتيجة تهميش الأولويات في إصلاح الأوضاع ومحاولة تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات والديمقراطية،وفقما جاء في نص بيانها.
واستنكرت الحركة في سياق متصل ما اعتبرتها ”حملات تشويه المجالس البلدية” ومحاولات استهداف الحكم المحلي،واستنكرت أيضا تعطل الدراسة في عدة مؤسسات وبقاء قرابة أربعمائة ألف تلميذ دون مدرسين بسبب تهميش الإطارات التربوية وإهانتهم بأشكال من التشغيل الهش ، وفق بيانها.