تولت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، ومن منطلق إيمانها بأن “التمكين الاقتصاديّ للمرأة هول الحلّ”، إحداث برنامج خصوصيّ للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.
ووفّقت الوزارة بفضل هذه الآليّة في خلق ما يزيد عن 800 مورد رزق لفائدة أمهات التلاميذ المهدّدين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي من خلال تدخلاتها الميدانيّة المباشرة التي شملت 69 معتمديّة بـ 18 ولاية تونسيّة.
وقد رصدت الوزارة اعتمادات ماليّة جمليّة لهذا مشروع، الذي يكتسي طابعا اجتماعيا اقتصاديا، بلغت 2,26 مليون دينار.
ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة لأسر التلاميذ من خلال إحداث موارد رزق لأمهات التلاميذ المهددين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي.
وتغطّي المشاريع التي تسندها المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهوريّة في هذا المجال قطاعات وأنشطة متنوّعة على غرار المشاريع الفلاحيّة والحرفيّة والخدمات والخياطة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى إلى جانب تربية الأغنام ودجاج الضيعة والنحل وغيرها.
كما تولت الوزارة في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفيّة، تجهيز 29 فضاء متعدّد الاختصاصات لاحتضان التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة بمؤسسات تربويّة بالمناطق الريفيّة موزّعة في 21 معتمديّة بخمس ولايات الكاف وسيدي بوزيد وبنزرت وزغوان وجندوبة بإعتمادات ماليّة تقدّر بـ300 ألف دينار.
وقد تعزّز هذا الجهد الوطني من خلال اتّفاقيّة الشراكة، المبرمة بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والتربية، في مجال التصدّي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي وفق مقاربة التمكين الاجتماعي والاقتصـــــادي لأمّهات التـــــلاميذ المهدّدين بالانقطــــاع المدرسي.
وستتيح هذه الاتّفاقيّة وضع خطّة استراتيجيّة مشتركة للتصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمّهات التلاميذ من خلال تعزيز الدور الاجتماعي لآليات الدّولة للحدّ من نسبة الانقطاع عن الدراسة لأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة ووضع قاعدة بيانات مشتركة لضبط عدد المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي والمنقطعين والمنقطعات عن الدّراسة حسب الجهات وحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما أنّ الاتّفاقيّة ستدعم فرص إحداث موارد رزق لأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وضمان ديمومتها عبر توفير آليّات المرافقة والمتابعة، وتعزيز الوعي الاجتماعي لدى العائلات والأفراد بحقّ الأطفال واليافعين في إلزاميّة التعليم إلى سنّ السادسة عشر، إلى جانب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مناهج التربية والكتب المدرسيّة.