انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الإدارة الأمريكية تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر، معتبرة إن الإجراء “غير كاف”، وأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يجب أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، لإظهار وقوفه مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
و كانت الإدارة الأمريكية قد قررت، الأربعاء، حجب مساعدات عسكرية قدرها 130 مليون دولار عن مصر بسبب ما اعتبرته فشل مصر في الوفاء بشروط حقوق الإنسان وذلك للسنة الثانية على التوالي، لكنها أفرجت في الوقت نفسه عن 75 مليون دولار بسبب ما اعتبرته تقدما في ملف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح حوالي 500 سجين رأي هذا العام، بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وقالت المنظمة، في بيان صدر الخميس، إن الولايات المتحدة احتجزت نفس المبلغ العام الماضي، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير ما اعتبرته المنظمة فشلا لمصر في تحسين وضعها الحقوقي.
واستشهد البيان بعدم إغلاق القضية رقم 173 التي بدأت التحقيقات فيها مع عدد من منظمات المجتمع المدني منذ نحو 10 سنوات، واستمرار منع عدد من النشطاء من السفر.
وتمنح الولايات المتحدة مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار سنويا، يربط الكونغرس جزء منها بأوضاع حقوق الإنسان، يبلغ 300 مليون دولار، وهو الجزء الذي تطالب منظمات حقوقية بوقفه بشكل كامل.
وتعتبر الحكومة المصرية تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش غير دقيقة وغير محايدة، وانتقدت هذا الأسبوع تقريرا للمنظمة الدولية بشأن التضييق على الناشطين في مجال البيئة باعتباره يستند إلى منظمات مجهولة ويفتقر إلى أي وقائع محددة.
وتنفي مصر دوما وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وقامت بالإفراج عن المئات من سجناء الرأي، خلال الأشهر الماضية، من خلال لجنة رئاسية تعمل على إعداد قوائم بالسجناء والمحبوسين، قبل أن تعفو السلطات عن بعضهم.