أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق ، الأربعاء، رد دعوى حل مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن الجزاء يفرض على البرلمان حله عند عدم قيامه بواجباته الدستورية.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العراقية بأن “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل”.