صرح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ان إجتماعا انعقد اليوم السبت بالقصبة بين الطرف الحكومي والاتحاد، بغية التفويض للجان مشتركة تضم خبراء من الطرفين، للاشتغال على المحاور الاربعة التي تهم كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ومنظومة الدعم واصلاح المؤسسات ودعم الاقتصاد الأخضر .
وأشار الأمين العام المساعد بالاتحاد، ان الاجتماع الذي عقد اليوم لم يتطرق مطلقا الى المفاوضات الإجتماعية حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأكد في المقابل، تمسك الاتحاد بفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور تطبيقا للاتفاقيات الموقعة سابقا، معتبرا،ان تدهور المقدرة الشرائية للأجراء بالقطاعين العام والخاص وكذلك باعتبار ان الاستهلاك اضحى يمثل عامل النمو الوحيد الداعم للاقتصاد في ظل تعطل الاستثمار العمومي والأجنبي الخاص كلها عوامل تفرض تحسين مستوى التأجير .
وكشف الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الاجتماع جاء بدعوة من الحكومة وتمحور حول كتلة الأجور ومنظومة الدعم المخصص للمواد الأساسية .
كما تطرق الى نقطتين اخريين، وهما اصلاح المؤسسات العمومية والطاقة والاقتصاد الاخضر والطاقات المتجددة. وأكد ان الطرف الحكومي قدم مقترحات للاتحاد الذي سيتولى دراستها في اطار هيئاته وهياكله، وامتنع عن الخوض في تفاصيلها قبل عرضها للتشاور داخليا. وحضر الاجتماع عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة كل من انور قدور ومنعم عميرة بصفتهما امينين عامين مساعدين كما ضم وفد الاتحاد عدد من الخبراء.