أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن قيمة الديون المتخلدة بذمة الدولة لفائدة المؤسسات العمومية تبلغ 6300 مليون دينار مشيرا إلى أن قيمة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية لفائدة الدولة تبلغ حوالي 3200 مليون دينار.
وشدد السالمي على أن ديون الدولة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز تناهز 3000 مليون دينار موضحا أن المؤسسات العمومية ستتخلص من ديونها إذا قامت الدولة بخلاص الديون المتخلدة بذمتها.
وأشار صلاح الدين السالمي إلى أن هناك سياسات ممنهجة لتخريب المؤسسات العمومية.