انتقدت أحزاب سياسية معارضة في مصر بيان الدعوة للحوار الوطني الذي عين فيه الأمين العام وحددت آلية عمله دون تشاور.
ورفضت أحزاب “الحركة المدنية” – ومن بينها الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والمحافظين والعدل – في بيان ليل الخميس، عقب اجتماع مغلق، ما وصفته “النهج الأحادي واجتزاء ما اتفق عليه في جلسات التشاور التي توصلت إلى تسمية منسق الحوار ولم تتوصل إلى تسمية الأمين العام.
وانتقد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قلة أعداد المفرج عنهم من “السجناء السياسيين” قبيل الحوار الوطني المزمع، داعين لـ”تهيئة الأجواء المواتية لإنجاح الحوار”.
وكانت ما سميت بـ”إدارة الحوار الوطني ” في مصر قد أعلنت بدء جلسات هذا الحوار في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل بتمثيل كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية والنقابات، استجابة لدعوة أطلقها الرئيس المصري.
كما أعلنت تلك الإدارة في بيانها اختيار نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان ليكون منسقا عاما لجلسات الحوار الوطني والمستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليكون رئيسا للأمانة الفنية للجلسات.
وجاء في بيان إدارة الحوار الوطني أن أولى مهام المنسق العام تتمثل في “بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء للحوار من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة”
وأطلقت السلطات المصرية سراح عدد من المحبوسين احتياطيا وافرجت عن البعض بعفو رئاسي.