تحت اشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة بتونس ندوة صحفية لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات بحضور عدد من الوزراء.
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد في مستهل الندوة أبرز مؤشرات الوضعية الاقتصادية التي وجدتها الحكومة لدى تسلمها السلطة في أكتوبر 2021 والتي تميزت بنسبة نمو ضعيفة وعودة الضغوط التضخمية والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة جراء الأزمة الروسية الأكرانية وهو ما أدى لاختلال التوازنات المالية وارتفاع التوريد وزيادة العجز التجاري إضافة لعجز في ميزانية الدولة بسبب تجاوز النفقات للمداخيل.
وأكد أن الحكومة انكبت منذ تحملها للمسؤولية على تنفيذ إصلاحات عاجلة في مقاربة شمولية وتدريجية تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع اسس متينة لنمو ادماجي ومستدام على المدى المتوسط والطويل باعداد مخطط تنمية 2023-2025 وبلورة رؤية تونس 2035 وذلك عبر اعتماد تمشي إصلاحي مبني على جملة من المبادئ والقيم واعتماد مقاربة تشاركية مبنية على التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية وبمشاركة موسعة لأكثر من 400 إطار سامي من كفاءات الإدارة التونسية.
وأشار الوزير إلى أن 13 فريق عمل مشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام يعمل على مراجعة وتقييم الإطار التشريعي للاستثمار بهدف تحديثه وتعصيره وتطوير هذه القوانين التي تعود لسنة 1972، كما جدد التزام الحكومة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار عبر الغاء جل التراخيص والمرور إلى القائمة السلبية للتراخيص قبل موفى سنة 2022.
من جانبها أبرزت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية أن البرنامج الوطني للإصلاحات ركز على الجانب المالي العمل على تطوير الخدمات المالية وتسهيل النفاذ لها عبر رقمنتها فضلا عن جملة من الإصلاحات الهامة التي تشمل المؤسسات العمومية وحوكمة الوظيفة العمومية.
وتطرقت إلى الإصلاح الشامل الذي سيطال المنظومة الجبائية في تونس والذي يرتكز على محورين أساسيين وهما تحسين قدرة الدولة على تحصيل المداخيل الجبائية ودعم الميزانية دون اثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والعمل على إرساء نظام جبائي عادل وشفاف يشاعم في دفع الاستثمار الخاص ودعم الاقتصاد بما يضمن رؤية افضل لمختلف الفاعلين الاقتصاديين على المدى المتوسط والطويل ويضمن حقوقهم ويحد من الفوارق الجبائية وذلك عبر التوزيع العادل للعبء الجبائي للأشخاص الطبعيين والتوحيد التدريجي لنسب الضريبة على الشركات وتبسيط منظومة الأداء على القيمة المضافة.
كما عادت الوزيرة إلى اهم الإصلاحات التي تهدف لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني وذلك من خلال معالجة إشكالية الديون المصنفة للبنوك عبر مراجعة القانون المتعلق بشركات استخلاص الديون البنكية وتحسين مناخ استخلاص الديون واحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية، أما ما يخص تطوير أنظمة الاستخلاص الالكتروني فبينت الوزيرة أن تونس تعمل على تطوير الاطار التشريعي والترتيبي لمزيد تاطير أنشطة اسداء خدمات الدفع الالكتروني والتصرف في أنظمة الدفع والمقاصة، وأعلنت في هذا الاطار عن انطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول واطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص فواتير المؤسسات العمومية وذلك قبل موفى شهر جوان 2022.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن وثيقة الإصلاحات تخصص جزءا مهما لإصلاح المؤسسات العمومية من خلال ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها واعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع.
واستعرضت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحيابرز محاور الإصلاح التي تهم تحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة والتي تهم خاصة تطوير الأطر التشريعية والترتيبية والمؤسساتية للمراقبة الاقتصادية وتعزيز المنظومة التشريعية والترتيبية لمكافحة الاحتكار ومظاهر المنافسة غير الشريفة إضافة لتنفيذ مخطط رقابي يستهدف كافة أوجه الرقابة ومستجدات الأسواق أما المحور الثالث فهو العمل على إرساء رقمنة مسالك توزيع المنتجات الأساسية للتصدي للاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة.
اصلاح منظومة الدعم الذي يعتبر محورا هاما يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى وتتم هذه المراجعة في اطار الارتفاع الهام لكلفة دعم المواد الأساسية الذي من المنتظر أن تبلغ خلال سنة 2022 حوالي 4200 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار خلال سنة 2021 وذلك بسبب تاثيرات الأزمة الروسية الأكرانية.
وشددت الوزيرة على أن مراجعة وتعديل منظومة الدعم لا ترمي للتخلي عن نظام الدعم في تونس بل هي تهدف للحفاظ على سياسة الدولة لدعم المواد الأساسية الذي يعد مكسبا اجتماعيا هدفه الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه من العائلات المعوزة والفقيرة والعائلات محدودة ومتوسطة الدخل.
واستعرضت السيدة فضيلة الرابحي أهم محاور اصلاح منظومة دعم الموادالأساسية والتي تقوم أساسا على إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من 2023 واعتماد مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية وصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفدين قبل الانطلاق في تنفيذ برنامج التعديل التدريجي للأسعار.
من جانب آخر أوضحت وزير الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة القنجي أن برنامج الإصلاحات الوطنية يطرح اصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي وذلك بناء على محاور أساسية أولها التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات وهو ما بدأت الحكومة في تطبيقه فعليا عبر آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات أما المحور الثاني فهو تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تامين التزود وتطوير طاقات الخزن، وأضافت الوزيرة أن المحور الثالث للاصلاح يهم التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة واعداد الاجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي. كما أبرزت السيدة نائلة الغنجي أن تونس ستقوم بمراجعة تدريجية لأسعار الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من سنة 2023 لبلوغ حقيقة الاسعار في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية التي سيتم وضعه في اطار اصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، أما الاصلاح الخامس فيشمل ترشيد استهلاك المواد البترولية من خلال الاعتماد على برامج مساندة لتحقيق النجاعة الطاقية ومرافقة خصوصية للعائلات والمتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص الانتقال الطاقي فإن تونس تسعى لتامين الاستقلالية الوطنية في الطاقة، بينت الوزيرة أن أهداف الإصلاح المرسومة تتمثل خاصة في بلوغ 35 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق 2030 والتقليص بنسبة 30 بالمائة من الطلب على الطاقة، وإصلاح المنظومة التشريعية ورقمنة القطاع وبعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء فضلا عن نشر برنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2022-2025 وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا. كما أشارات الوزيرة إلى العمل على تطوير انتاج الهيدروجين الأخضر عبر وضع اطار تشريعي ملائم لانتاج الهيدروجين للسوق المحلية والتصدير.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة أنه ومن خلال برنامج الاصلاح الحكومي تهدف وزارة الفلاحة إلى تنفيذ برنامج اكتفاء ذاتي في مادة القمح الصلب وانتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم القادم سنة 2023 والترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج ب50% وتوسيع رقعة الزراعة الى 800 ألف هكتار علما وأن المعدل في حدود 600 ألف هكتار.
وأضاف الوزير أن برنامج الاصلاح يشمل توفير 450 ألف قنطار من البذور الممتازة وضمان التزود بالاسمدة العضوية عبر توفير 350 ألف طن وتكثيف الارشاد والاحاطة بالمنتجين وتطوير طاقة الخزن.
كما شدد الوزير على أن البرنامج الاصلاحي يقر توفير الدعم الصغير والموسمي للفلاحين ومكافحة الصيد العشوائي وانتاج 25 ألف طن من بذور البطاط المنتجة مع اقرار برنامج تدخل جهوي في حال تواصل الجفاف عبر برنامج ري تكميلي وبرنامج مداواة.
واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي في مداخلته ابرز الإصلاحات التي تعنى بتعزيز الرقمنة وهي مراجعة الاطار التشريعي وحوكمة الرقمنة والادماج الاجتماعي الرقمي والمالي وتطوير البنية التحتية للشبكات والقدرة على الايواء والتحول الرقمي للإدارة العمومية والأمن السيبرني ومكافحة الجرائم الالكترونية إضافة للعمل على استغلال البيانات واليقظة التكنلوجية والذكاء الاصطناعي وتدعيم القدرات وتنمية الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال في مجال الرقمنة.
من جانبها تطرقت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بالحاج موسى إلى الإصلاحات التي ركزتها الوزارة فيما يخص الاستقرار الاقتصادي للاسرة ومبدأ التمكين الاقتصادي وذلك عبر جملة من البرامج الفاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي منها برنامج رائدات الذي يهدف لتكريس مساهمة فعالة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحماية المراة من العنف عبر بعث عدد من مراكز إيواء المساء المعنفات وأطفالهن. كما تسعى الوزارة للرفع في تغطية التربية ما قبل المدرسية في اطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وبعث مشروع الروضة العمومية في الأوساط الريفية والنائية.
وفي مداخلتها عادت وزير الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط قرمازي إلى المقاربة الثقافية في برنامج الإصلاحات الوطني في جانبين اثنين أولها بناء انسان متوازن متجذر في بيئته التاريخية والثقافية الثرية بتنوعها اما الجانب الثاني فيتمثل في الثقافة كرافعة للاقتصاد من خلال تشجيع الصناعات الثقافية والابداعية.
من جانبه بين وزير الصحة السيد علي مرابط أن المنظومة الصحية تعتبر احد أبرز أركان البرنامج الوطني للإصلاحات وذلك عبر التركيز على إرساء منظومة صحية شاملة تضمن الحق في الصحة بناء على عدة محاور من أبرزهم ضبط استراتيجية تضمن تغطية صحية شاملة وتكرس قرب الخدمات وجودتها وتوفير مقومات الوقاية الصحية وتعزيز القدرة على التصدي للأمراض المستجدة والطوارئ الصحية وتحسين تموقع تونس كقطب صحي إقليمي، هذا على جانب تطوير الصناعات الصيدلية لتحقيق الأمن الدوائي.
وفيما يخص قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ابرز وزير التربية السيد فتحي السلاوتي أن ابرز محاور اصلاح قطاع التربية في هذا البرنامج الوطني للإصلاحات يتمثل خاصة في بناء منظومة تربوية تكرّس تكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات ضمان تعليم جيد زمنصف وشامل للجميع وتطوير منظومة التقييم. والعمل على مراجعة الخارطة المدرسية من خلال تحسين البنية التحتية وتطويرها. كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على محور هام في قطاع التربية وهو التصدي للانقطاع المدرسي وللظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر كما أبرز في مداخلته حرص الوزارة وتجندها لضمان تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية.
أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير فقد عاد على نقطتين أساسيتين في الجزء المخصص للوزارة في ما يهم الإصلاحات الكبرى للحكومة وذلك عبر إرساء منظومة تعليم عالي وبحث علمي تدعم التشغيلية وتشجع على الابتكار والمبادرة إضافة إلى تغيير عقلية الطلبة عبر تثمين نتائج البحث العلمي والتشجيع على بعث المشاريع المجددة في المجالات الاستراتيجية.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي في مداخلته أهم الإصلاحات الاجتماعية التي وردت في البرنامج الوطني للإصلاحات وأفرد بالذكر برنامج الأمان الاجتماعي الذي يهدف بالأساس لدعم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وتعزيز قدراتها على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وذلك عبر ادراج حوالي 40 ألف عائلة إضافية سنة 2022 لتحقيق النتائج الكمية التي تم وضعها كأهداف لسياسة الدولة والرامية إلى بلوغ 310 ألف منتفع سنة 2022.
أما في المجال البيئي فقالت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي أن البرنامج الوطني للإصلاحات وضع 5 محاور أساسية للإصلاح في هذا القطاع تتمثل في تحسين الإطار الحياتي للمواطن من خلال الحفاظ على الجمالية الحضرية وجودة الحياة بالوسط الحضري والوقاية والحد من التلوث الصناعي، وتطوير وتحسين خدمات التطهير وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلة، أما المحور الرابع فيهم حماية وتهيئة الشريط الساحلي من خلال مواصلة برامج ومشاريع حماية واستصلاح الشريط الساحلي فيما يهم المحور الأخير النهوض بحوكمة القطاع البيئي.