أقر مجلس النواب العراقي، في جلسة الخميس، قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واع”.
ووفقا للنص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” يهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل “بأي شكل من الأشكال”، بالإضافة إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر”.
وتتراوح العقوبات المنصوصة في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.
ويشمل هذا القانون “العراقيين داخل العراق أو خارجه” بمن فيهم “المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون داخل العراق”.
كما تضاف إلى القائمة “مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة” و”حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة” و”المحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة .. والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها”، إضافة إلى “وسائل الإعلام العراقية” داخل الدولة وخارجها و”مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق” و”الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”.
وأوضح نص القانون المقصود بـ “التطبيع” أو “إقامة العلاقات” مع إسرائيل في نصه، حيث يشمل السفر من إسرائيل وإليها أو زيارة سفاراتها ومؤسساتها في أي دولة حول العالم، بالإضافة إلى “التخابر أو الاتصال بأية وسيلة” مع إسرائيل ومن يمثلها “فردا كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر”.
كما أكد النص أن التطبيع يشمل إقامة علاقات “دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو الثقافية أو أية علاقات أخرى” مع إسرائيل، بالإضافة إلى “الترويج لأي أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات” لإسرائيل “بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنفذها أو ترعاها” إسرائيل “أو المؤسسات الأخرى التي تروج للتطبيع”.
وتضم القائمة الانتساب لأية مؤسسة إسرائيلية أو مساعدتها ماديا أو معنويا، بالإضافة إلى القيام “بأي فعل يحقق الأغراض” الإسرائيلية، وقبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من إسرائيل أو مؤسساتها أو المؤسسات المروجة لها أو للتطبيع معها.
وحسب القانون الجديد، تطبق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من أقام أي علاقة مع إسرائيل، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو أي علاقة من نوع آخر، بالإضافة إلى كل من طبع أو تخابر مع إسرائيل أو روج لها أو لأية أفکار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤثرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة إسرائيلية، وفقا لنص القانون.
وأكد القانون أن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد تكون “إذا تم ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد .. من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نوابه أو رئيس مجلس القضاء الأعلى” أو “رئيس المحكمة الاتحادية أو رؤساء الأقاليم أو رؤساء الحكومة في الأقاليم أو رؤساء برلمانات الأقاليم أو الوزراء ومن بدرجتهم أو أعضاء مجلس النواب أو وزراء حكومات الأقاليم أو أعضاء برلمانات الأقاليم أو رئيس وأعضاء محكمة التمييز أو رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام أو رئيس هيئة الإشراف القضائي أو وكيل وزارة ومن بدرجته أو أعضاء المحكمة الاتحادية أو القضاة كافة أو المدراء العامون ومن بدرجتهم أو رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية أو منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة”.
وأكد القانون أن تهمة “الخيانة العظمى” وتكون عقوبتها الإعدام، توجه “إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى إسرائيل أو زار احدى سفاراتها أو مؤسساتها في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، واستثنى الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات الإسرائيلية أو قبل أيا منها.
ويمكن أن تحل الشركات الأجنبية وتمنع من العمل مجددا في العراق وأن يطرد العاملون الأجانب الذين يخلون بهذا القانون، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة أموالهم وأموال الشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تتجاوز هذا القانون.
وكالات