تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، تنعقد أيام 29 و30 أفريل 2025 فعاليات النسخة التاسعة من قمة تونس الرقمية، بأحد فنادق العاصمة، بمشاركة واسعة من مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الرقمي الوطني والدولي.
وتُقام هذه الدورة بالشراكة مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، وبمشاركة فعالة من وزارات: التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصناعة والمناجم والطاقة، ما يعكس البُعد الاستراتيجي متعدد القطاعات الذي تتبناه القمة هذا العام.
وتحمل القمة شعارًا لافتًا لهذه الدورة:
“الرقمنة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وبناء خدمات عمومية شاملة”، وهو شعار يعكس التوجه الرامي إلى توظيف التقنيات الرقمية كأداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان نفاذ المواطن إلى خدمات عمومية متكاملة، شاملة، ومستدامة، في إطار نموذج شراكة متوازن بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية والخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
مشاركة رفيعة ومحتوى ثري
من المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك من صناع القرار، وممثلين عن الإدارات العمومية، والمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى نخبة من المهنيين والخبراء، في فضاء سيشهد حضور أكثر من 80 عارضًا، من بينهم هياكل حكومية، منظمات دولية، مؤسسات ناشئة، حاضنات أعمال ومسرّعات مشاريع، مما يجعل من هذه التظاهرة منصة وطنية رائدة للحوار، وتبادل الخبرات، واستكشاف الحلول المبتكرة لتطوير الخدمات العمومية.
برنامج متنوع ومحاور استراتيجية
يتضمن برنامج القمة:
7 جلسات حوارية تتمحور حول سبل تحسين النفاذ إلى الخدمات العمومية، وتعزيز الإدماج الرقمي لكافة فئات المجتمع.
18 ورشة عمل متخصصة، تركز على التحول الرقمي القطاعي، وتقديم نماذج ناجحة لتوظيف الرقمنة في تطوير المرافق العمومية.
فضاء لقاءات أعمال مباشرة (B2B)، يتيح للمؤسسات والحاضنات والمشاريع الناشئة فرصة إقامة شراكات مهنية وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.
رقمنة شاملة لخدمة المواطن
وتندرج هذه القمة ضمن سلسلة المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الإدارة التونسية رقمياً، وتعزيز شراكات فاعلة تسهم في تطوير سياسات عمومية قائمة على التكنولوجيا، بما يضمن خدمات رقمية أكثر عدالة ونجاعة وشمولاً، ويعكس تطلع تونس إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رقمية رائدة في المنطقة.