كشفت الجامعة العامة للبريد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن إدارة البريد عمدت إلى اتباع توجه عشوائي وغير قانوني في تطبيق التسخير في خرق غير مسبوق للقوانين وضرب حق العمل النقابي واعتداء على الاتفاقيات والقوانين التي سنتها منظمة العمل الدولية حيث ينص القانون على إعلام العون المسخر قبل 24 ساعة من بداية الإضراب وعن طريق أعوان الضابطة العدلية، حسب بيان صاد عنها.
واعتبرت الجامعة العامة للبريد أن اللجوء إلى التسخير هو هروب إلى الأمام بدلا عن التفاوض والحوار معتبرة هذا التسخير غير قانوني وغير ملزم، حسب نص البيان.
ودعت الأعوان إلى الالتزام بتنفيذ الإضراب يومي 24 و25 فيفري 2025 بهدف تطبيق الاتفاق المبرم في 19 سبتمبر 2024 وخاصة الترقيات والصندوق الاجتماعي وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف.
يذكر أن الجامعة العامة للبريد قرّرت دخول كافة منظوريها في اضراب قطاعي يومي 25 و26 فيفري الجاري.