عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 جلسة استماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية حول مقترح القانون المتعلّق بالفنّان والمهن الفنية.
وفي مستهل الجلسة ثمّنت الوزيرة اهتمام أعضاء اللجنة بالشأن الثقافي بما يسهم في بلورة التوجّهات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون وفي إشاعة قيم التنوّع ومقاومة الانغلاق والتطرّف. وأكّدت تجسيد خيارات رئيس الجمهورية في ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل صياغة نصوص قابلة للتطبيق وتستجيب إلى تطلّعات المواطن.
ثمّ قدمت مديرة الشؤون القانونية بالوزارة جملة من الملاحظات الشكلية والموضوعية حول فصول مقترح القانون، وتطرّقت إلى ضرورة تدقيق تعريف المصطلحات إضافة إلى تدقيق بعض الأحكام المتعلّقة بممارسة الأنشطة الفنية سواء من قبل الأجانب المقيمين بتونس أو من قبل الأطفال، إضافة إلى ضرورة مراجعة العقوبات وتدقيق الفصول المتعلّقة بالأحكام الانتقالية.
وتفاعلا مع العرض المقدّم ثمّن النواب ملاحظات الوزارة، مؤكّدين ضرورة الاستئناس بها للتوصّل إلى صيغة نهائية معدّلة تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف حساسيات الطيف الثقافي وأهل الفن وسلطة الإشراف في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في منهجية عملها.
وتطرّقوا إلى وضعية الشأن الثقافي مؤكّدين ضرورة النهوض بالقطاع باعتباره يسهم في تنمية الإنسان وتغيير واقع المجتمع والنهوض به قيميا وجماليا. وتناولوا عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدد من المشاريع المعطّلة والبنية التحتية المهترئة في عدد من دور الثقافة في الجهات. كما تعرّض عدد من المتدخلين إلى ضرورة القطع مع المركزية الثقافية وتحويل الجهات إلى أقطاب ومراكز للإنتاج الفكري للإحاطة بالشباب المهمش بالأحياء الشعبية والجهات الداخلية، كما تطرّقوا إلى ضرورة الإحاطة بالفنانين الشبّان ودعمهم ورفع التضييق عليهم. وفي سياق آخر شدّد المتدخلون على ضرورة استمرارية الادارة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية خاصة في علاقة بالمشاريع الجهوية المعطّلة .
وأشاروا إلى ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الفنية والثقافية، مؤكدين ان مقترح القانون يهدف الى تعزيز العناية بالمبدعين والتعجيل بتطوير نظام التغطية الاجتماعية والعناية الصحية بالفنانين والمبدعين لضمان حقوقهم.
وفي سياق آخر أكّد النواب ضرورة مراجعة نظام التراخيص حتى لا تكون أداة للتضييق على الفنانين، مشيرين إلى أن مقترح القانون يحمي الفنان ولا يمس من التوازنات المالية للدولة. وتساءلوا عن توجهات الوزارة تجاه مقترح القانون وعن مدى استعدادها لإصدار الأوامر الترتيبية في شأنه.
واكّد أعضاء اللجنة أن الغاية اليوم هي تكريس نهج المسار الإصلاحي، معتبرين أن المقترح المعروض يعدّ الحلقة الأولى في سلسلة مترابطة تبدأ بحماية الفنان لتصل إلى خلق صناعة وتشجيع على الانتاج الوطني الثقافي وهو ما من شأنه أن يمكّن من بناء اقتصاد ثقافي.
وفي تفاعلها أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتجاوز الاشكاليات المطروحة في علاقة بالميدان الثقافي عامة، إضافة إلى المسائل المتعلّقة بحماية الفنانين. وأضافت أنّه تمّ تفعيل لجنة التشريعات بالوزارة المكلّفة بمراجعة القوانين المنظّمة لكل المجالات الثقافية حتى تستجيب إلى متطلّبات المرحلة الحالية واحتياجاتها.