في إطار متابعة واقع قطاع المسرح، أشرفت وزيرة الشؤون الثّقافية السيدة أمينة الصّرارفي يوم الاثنين 03 فيفري 2025 على لقاء حواري جمعها بالفنانين المسرحيّين والمختصّين في هذا المجال وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وقد مثّل اللقاء فرصة تحدّث فيها المسرحيّون والمختصّون في هذا القطاع عن مشاغلهم وأبرز انتظاراتهم من الوزارة للفترة القادمة.
وأكدت السيدة الوزيرة في بداية هذا اللقاء حرص وزارة الشؤون الثقافية على تنظيم هذا اللّقاء الذي يتيح لكل المختصّين في المسرح التعبير عن واقع القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والمالي وهي أبرز المسائل التي يجب مراجعتها حسب جل المتدخّلين.
وخاض عدد من الحضور في مسألة تحيين المنظومة التشريعية والقانونية المنظّمة للنشاط الثقافي بما يتلاءم مع خصوصية الممارسة الفنية والإسراع بإصدار جملة من القوانين المهمّة على غرار قانون الفنان والمهن الفنية، وحقوق التّأليف، فضلا عن تطوير سياسة الوزارة على مستوى الدّعم والإسناد وفضّ الإشكاليات المالية العالقة والتي تخصّ مراكز الفنون الدرامية بالولايات والعروض المدعومة وتطوير المتظومة الرّقمية وفتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع.
وتطرّق عدد من المسرحيّين إلى مسائل أخرى تخصّ تردّي البنية التحتية للمنشآت الثقافية في عدد من الجهات الدّاخلية وعدم ملاءمتها لطبيعة العروض الفنية المسرحية ودعم اللاّمركزية الثقافية والتمييز الإيجابي الذي يخدم الولايات الداخلية على مستوى الحراك الثقافي والمشاريع الإبداعية.
وشهد اللقاء تفاعلا إيجابيا بين الجانب الإداري والمسرحيين وتم الاتفاق خلاله بالنظر في بعض النصوص القانونية، والعمل على مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية والتسريع في إطلاق منصة الدعم الخاصة بالوزارة، والانطلاق في تطبيق بعض القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والحقوق المجاورة.
وفي ختام الجلسة، أكّدت السيدة أمينة الصرارفي على مواصلة العمل والاشتغال على مختلف النّقاط المطروحة والمتعلقة بالإشكاليات المالية والترتيبية والتشريعية التي يعاني منها القطاع ومزيد تثمين المكاسب التي أمكن تحقيقها.