وأضاف في تصريح إعلامي خلال إشرافه، في صفاقس على يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية، أن التعيينات الفردية في القانون الجديد الذي سيصدر قريبا، ستشمل الشاب التونسي الذي يزاول عمله ولا يستطيع التخلي عنه، وفي مقدوره أن يدفع ضريبة مالية مقابل أداء الخدمة الوطنية « .
وأبرز أن « التعيينات الفردية ، صيغة كانت ولا تزال موجودة في قانون 2004، وتم إنهاء العمل بها ظرفيا سنة 2016، هي طريقة من الطرق لآداء الشاب التونسي واجبه الوطني، دون التخلي على موطن شغله « .
وذكر مدير عام التجنيد والتعبئة صلب وزارة الدفاع الوطني، أن « القانون عدد 1، الصادر سنة 2004، المتعلق بأداء الخدمة الوطنية، ينص على أن الشاب التونسي، مطالب منذ بلوغه سن 20 سنة وإلى حد ال35 سنة، بالنسبة للشاب الذي يزاول دراسته الجامعية، ثم دراسة التخصص أو الدكتوراه، بآداء الخدمة الوطنية « .
وأردف قوله، إن « الشاب التونسي المطالب بالتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية، ولكنه لم يتقدم لذلك بعد 4 حصص للتجنيد التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني في أشهر (مارس، وجوان، وسبتمبر، وديسمبر)، يحال ملفه آليا إلى القضاء العسكري، ويصدر آليا في شأنه حكما يصل إلى عقوبة سجنية لمدة سنة، أو خطية مالية، مما يؤدي إلى تشويه البطاقة عدد3 للشاب الذي صدر في حقه حكما بالسجن أو خطية مالية، وحرمانه من عديد الأنشطة، ويصبح محل تفتيش « .
وبالنسبة لعملية إلغاء الحكم، أفاد مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، بأن « هذه العملية معقدة وطويلة المدى، حيث أن الشاب التونسي الصادر في حقه حكما بالسجن أو خطية مالية، مطالب بأن يعود إلى المحكمة العسكرية الراجع لها بالنظر، ويحضر في جلسة حكم، لتمكينه من وثيقة يتصل بها بمصالح الأمن الوطني للإعلان عن كف التفتيش في حالته « .
(وات)