أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، أن سعر كلفة زيت الزيتون في تونس تتراوح ما بين 13 و 14 دينار للكليوغرام، وان ديوان الزيت ساهم من خلال الاسعار الممنوحة للفلاحين في بعض الجهات في تدنيها.
وأضاف بن زغدان، في حديث لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الديوان قام خلال الايام الماضية بقبول الزيت من الفلاحين بجهة جرجيس، ولاية مدنين، بأسعار قاربت 8 دنانير فقط.
ولاحظ المسؤول، في سياق متعلق بموسم زيت الزيتون 2024-2025، ان المنظمة اصدرت، منذ شهرين، بلاغا حذّرت فيه من تسجيل ارتفاع في انتاج زيت الزيتون بعد انتاج متوسط سجلته البلاد الموسم الماضي.
وبيّن أن انتاج العام الماضي، كان متوسطا على مستوى الكميات، وواعدا من حيث العائدات والقيمة المضافة. وقد استفاد منه الفلاحون والمصدّرون لأن الاسعار العالمية كانت جيدة، كما استفادت منه الدولة من خلال الحصول على موارد من العملة الصعبة قاربت 5 مليار دينار.
وأبرز ان موسم زيت الزيتون 2024-2025، شهد عديد الصعوبات، وسجل تراجعا للأسعار على المستوى الدولي لكن الحلقة التي لم تعمل في تونس هي حلقة التصدير.
وأشار الى تراجع الدور الحمائي للدولة مع تسعينيات القرن الماضي، بعد المرور بعديد التجارب، مما أفقد عديد الدواوين على غرار ديوان الأراضي الدولية وديوان الزيت وديوان الحبوب دورها التعديلي.
وقال بن زغدان ” لمّا احتجنا في تونس الى الدور التعديلي لديوان الزيت، لم يقم هذا الاخير بهذا الدور وقد سعى القطاع الخاص الى لعب هذا الدور، لكن لا يمكنه ان يقوم به، باعتبار انه يبقى من مشمولات الدولة وبالتالي نحمّل ديوان الزيت المسؤولية”.
وأضاف ان المشكل الذي تعاني منه منظومة زيت الزيتون، يبقى هيكليا وديوان الزيت لم تكن لديه الجاهزية” متابعا بقوله: “ان عدم جاهزية الديوان تدخل ضمن مقاربة العمل الوقائية وليست الاستشرافية”.
واسترسل مفسّرا: ان ديوان الزيت لم يكن على جاهزية تامة للتعامل مع ارتفاع الانتاج الوطني من زيت الزيتون، وانه قام، الى حد الان، بقبول كميات محدودة جدّا وفق المقاربة التي تم اعتمادها للتعامل مع طفرة الانتاج.
وأشار، في سياق تطرقه الى منظومة زيت الزيتون الى ان الديوان، ساهم في هبوط أسعار البيع، اذ منح الفلاحين مبلغا بين 8 او 9 دنانير بجرجيس نظير الزيت وهو مبلغ لايغطي كلفة الانتاج.
واعتبر بن زغدان، انه لا يمكن تحديد سعر زيت الزيتون في تونس في الوقت الحالي نظرا لخصوصية كل منطقة انتاج وتوزع الانتاج بين حقول زياتين مروية واخرى بعلية، لكن كلفة الانتاج تتراوح ما بين 13 و 14 دينار او اكثر.
ولفت أن ما بين 60 و 70 بالمائة من حقول الزياتين في تونس تعتمد على الرّيّ، علما وان كلفة الانتاج على مستوى هذه الحقول تعد أعلى من نظيرتها البعلية وترتفع الكلفة كلما تطلبت الاستعانة باليد العاملة لجني الصابة.
وبيّن بن زغدان، في إجابته عن سؤال يتعلق بإحجام بعض الفلاحين عن جني الزيتون، ان الأمر مرتبط بكلفة الانتاج، وليست ردة فعل على الوضع، لان الفلاح يرغب في بيع المنتوج بمبالغ تغطي الكلفة من جهة، كما يوجد من الفلاحين من قرّر ترقب ارتفاع الاسعار في قادم الأيام.
ولاحظ بن زغدان، في سياق الحديث عن توجيه الانتاج الى السوق الداخلية، ان المنظمة تدافع عن مبدإ حصول التونسي على حصة من الانتاج الوطني من زيت الزيتون لكن الاستهلاك يبقى ضعيفا ويقارب 40 الف طن سنويا.
ولفت الى أهمية إقرار سعر وطني لتداول زيت الزيتون في السوق الداخلية يكون على شكل دعم او تدخل من الدولة، ولكن 90 بالمائة من الانتاج المتبقي يجب ان يتم تداوله وفق الأسعار العالمية.
وخلص بن زغدان إلى التاكيد على أن المؤشرات المناخية والاستشرافية تشير الى موسم زيت الزيتون 2025-2026 سيكون جيدا بدوره.