وأشار الى ان البرنامج الوطني لتعزيز أساطيل المؤسسات العمومية والإدارات التونسية بسيارات كهربائية، الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى مجلس وزاري في أفريل 2023، ويتم تمويله من قبل صندوق الانتقال الطاقي، قد بلغ المراحل الأخيرة، لافتا الى انه سيتم في مرحلة أولى توفير في حدود 70 سيارة لتوزيعها على المؤسسات العمومية التي تقدمت بطلب لاقتنائها.

وبالنسبة لنقاط الشحن، بيّن الحنشي أنه تم إلى حد الآن تركيز 80 نقطة شحن بمختلف ولايات الجمهوية، كما تم إبرام عقود مع البلديات وعدد من المؤسسات الأخرى، سيتم بمقتضاها تركيز 60 نقطة شحن اضافية،فضلا عن وضع خطة عمل يجري تنفيذها بالشراكة مع شركات توزيع المحروقات لتوفير نقاط شحن في محطات الخدمات.

وذكّر بالامتيازات الجبائية التي توفرها الدولة التونسية خلال توريد السيارات الكهربائية والمتمثلة بالخصوص في إلغاء الضريبة المفروضة على التوريد، والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة لتمنح الدولة بذلك حوالي 30 الف دينار كامتيازات جبائية على السيارة الكهربائية المستوردة بكلفة 20 ألف دولار.

من جهتها، بيّنت هاجر البجاوي كاهية مدير التهيئة المكلفة ببرامج الانتقال الطاقي والتأقلم مع التغيرات المناخية ببلدية نابل، أن بلدية نابل قامت في وقت سابق بتركيز وحدات طاقة شمسية يتم استغلالها في التنوير العمومي وسيتم استخدامها في عملية شحن السيارة الكهربائية التي تسلمتها اليوم.

وأكدت على أهمية هذا الإنجاز الذي يندرج في إطار استراتيجية البلدية لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي والانتقال الإيكولوجي، معربة عن أملها في تعميم هذه التجربة على بقية البلديات.

وأشارت إلى استعداد بلدية نابل للمرور إلى السياسات النظيفة في المجال الطاقي للحدّ من انبعاث الغازات السامة والحفاظ على المحيط وضمان العيش في بيئة سليمة، مبرزة أن بلدية نابل ركّزت مؤخرا 6 نقاط شحن بثلاث مقرات وهي مقر البلدية والدائرة البلدية بسيدي عمر والمستودع البلدي بنابل.

وأوضحت أن نقاط الشحن بمقر البلدية تتميز بتزويدها بالطاقة الكهربائية المتأتية من محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة بمأوى السيارات بالبلدية والتي تم إنجازها في اطار مشروع نموذجي يتعلق بالتنوير العمومي باستعمال الطاقة الشمسية في عدد من شوارع المدينة.