أقرّ قانون المالية لسنة 2025 جملة من خطوط التمويل بإجمالي 97 مليون دينار، موزعة على ثمانية برامج مختلفة تغطي مجالات اجتماعية وبيئية واقتصادية متنوعة، وتهدف هذه الخطوط إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية بشروط ميسرة.
وفي مجال دعم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل تم إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار موجه لإسناد قروض دون فائدة تصل إلى 10 آلاف دينار للقرض الواحد حيث يمتد هذا البرنامج حتى ديسمبر 2025، مع فترة تسديد تصل إلى ست سنوات وسنة إمهال.
و بخصوص دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تم تخصيص خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على قروض دون فائدة تصل إلى 10 آلاف دينار لكل قرض، و يمتد هذا البرنامج حتى نهاية 2025، بفترة تسديد تصل إلى ثماني سنوات وسنتي إمهال.
و بخصوص الإدماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الإرهابية تم إحداث خط بقيمة 2 مليون دينار لفائدة المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وأسر ضحايا الاعتداءات الإرهابية، مع شروط مشابهة للقروض الأخرى من حيث المدة والإعفاء من الفوائد.
كما تم احداث خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لدعم الاستثمارات طويلة المدى وخط تمويل آخر بقيمة 10 ملايين دينار لتغطية حاجيات التصرّف والاستغلال.
و خصص قانون المالية ايضا 3 ملايين دينار لدعم المؤسسات الناشئة من خلال قروض دون فائدة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب شهادة الدكتوراه من العاطلين عن العمل فيما جرى تعزيز خط تمويل الشركات الأهلية بمبلغ إضافي 20 مليون دينار.
وفي مجال مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري خصص خط بقيمة 20 مليون دينار لدعم المشاريع البيئية المستدامة، مع منح القروض بشروط ميسرة عبر البنوك المحلية كما أُحدث خط بقيمة 10 ملايين دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية تصل إلى 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة متنوعة في جميع المجالات الاقتصادية.
ويعتمد تنفيذ هذه الخطوط على التنسيق بين البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بموجب اتفاقيات تضبط شروط وإجراءات التصرّف في هذه الموارد.