وأبرزت الوزيرة، في كلمتها، رؤية الوزارة التي ستعتمدها للفترة القادمة والتوجهات الكبرى والاستراتيجية التي تمّ ضبطها والتي تشمل تحقيق التماسك الأسري وصمود الأسرة أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنساء والفتيات، وضمان وقاية الأطفال وتعزيز رفاههم وتوفير حماية شاملة دون تمييز، إلى جانب تعزيز حقوق كبار السنّ والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لفاقدي السند، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
كما بيّنت أهمية العمل الجماعي والشبكي والتنسيق بين المصالح المركزية والجهوية ومع مختلف المتدخلين بهدف تنفيذ توجهات الوزارة في إطار السياسات والخيارات الاجتماعيّة للدولة التونسية، مبرزة في السياق ذاته الاجراءات المتخذة قصد دعم الموارد البشرية وتدعيم وسائل العمل.
وأكدت الوزيرة على ضرورة التركيز على العمل الميداني ومزيد الاقتراب من الواقع اليومي للمواطنين/ات والوقوف على الحاجيات الحقيقية للفئات المعنية، والانطلاق في إعداد المخططات المرحليّة الخاصة بسنة 2025 والانتهاء منها قبل تاريخ 15 جانفي 2025، والتنسيق بين المستويين المركزي والجهوي على مستوى تصور وتنفيذ هذه المخططات.
وتمّ بالمناسبة تقديم سلسلة من العروض شملت توجهات الوزارة وأولوياتها خلال سنة 2025 والاجراءات والتدابير المتّخذة للتسريع في نسق تنفيذ البرامج والمشاريع، والخطة الاتصاليّة للوزارة للتعريف بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لدى الفئات المعنية.
وشهدت الندوة مشاركة المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الناصر مرابط، الذي قدّم عرضا مفصلا حول المنافع المسندة للنساء الفلاحات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.