وأضاف في هذا الصدد أنه وفي إطار التشجيع على الالتحاق بالتكوين الفلاحي تم ضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج بين وزارتي التشغيل والفلاحة الى جانب ضبط المقدار الشهري لهذه المنحة وتم اصدار ذلك بمقتضى قرارات مشتركة بين الوزارتين.

وأفاد شوّد أنه وبهدف ملائمة التشريعات حتى يتمكن التكوين الفلاحي من تلبية إحتياجات سوق الشغل ومتطلبات التنمية المستدامة يجري العمل على إعداد قرار مشترك مع وزارات التجارة و السياحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لضبط شروط وإجراءات الحصول على شهادة إثبات الكفاءة المهنية.

وأكّد في ذات الصدد أنّ وزارة التشغيل تعمل على تثمين التكوين المهني عموما والتكوين المهني الفلاحي بصفة خاصة عبر دعم كل المبادرات ذات الصلة بتجديد ورقمنة الخدمات الارشادية ومواكبة المستجدات البيداغوجية والتقنية والتوجه نحو الفلاحة الذكية والبيولوجية تماشيا مع مقتضيات التنافسية العالمية وتحسين تشغيلية خريجي منظومة التكوين الفلاحي وتطوير فرص إدماجهم باعتبار أن النهوض بالتكوين والإرشاد الفلاحي هو القاطرة للنهوض بجميع القطاعات المنتجة لا سيما الموجهة للتصدير.

من جهته ثمن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدّين بالشّيخ مثل هذه الفرص التي تعزّز الشراكة بين القطاعات بما يسهم في تحسين الخدمات المسداة للفئات المستهدفة من التكوين المهني والتشغيل في المجال الفلاحي وتعزز قدرات العنصر البشري المقبل على سوق الشغل.

وجدير بالاشارة إلى أن هذه الندوة، التي حضرها كل من المكلف بتسيير وكالة الارشاد و التكوين الفلاحي المنجي جعايدي ومديرة التعاون الفني السويسري آن دوشمبري، تضمنت جملة من الورشات التي اهتمت بالخصوص بحوكمة جهاز الارشاد الفلاحي وجهاز التكوين في الفلاحة والصيد البحري ومناقشة دور الاطار التشريعي في تحسين نجاعة الارشاد والتكوين الفلاحي.