رفض المجلس الوطني للجهات و الاقاليم 3 فصول من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مساء الاحد الماضي.
و لم تحظى الفصول 23 و 53 و 59 من مشروع قانون المالية بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الجهات و الاقاليم، وذلك قبل المرور الى التصويت على الفصول الاضافية.
و اعتبر نواب الغرفة التشريعية الثانية أن صياغة الفصل 23 تعد في نظرهم غير سليمة و استثنت ذوي الإعاقة البصرية و السمعية من اقتناء السيارات.
ويقضي الفصل المذكور بتوسيع مجال الانتفاع الجبائي عند توريد السيارات دون تحديد نوع الإعاقة ويتضمن اساسا تنقيح أحكام الفصل 49 جديد من القانون 123 المتعلق بقانون المالية 2022 والخاص بتوظيف نسبة معلوم الاستهلاك الموظفة على العربات السيارة المعدة لاستعمال الأشخاص المتحصلين على بطاقة إعاقة دون استثناء عند توريدها ومنحهم امتيازا جبائيا على أن لا يتجاوز سن السيارة الموردة من الخارج 7 سنوات.
كما رفض نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالتصويت الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان، ويتعلّق الفصل بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه اعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الاصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
كما رفض النواب ايضا الفصل 59 من مشروع قانون المالية المتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة بخصوص استيراد المخللات من 19 الى 7 بالمائة، والذي اثار جدلا واسعا.
و ينص الفصل 78 من الدستور على وجوب المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل اقصاه 10 ديسمبر المقبل.
و قد وضع المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الية لفض الخلافات المحتملة بين المجلسين حول مشروع قانون المالية، وهي اللجنة المتناصفة و التي تتشكل من 10 نواب من الغرفتين.