وتشير المؤشرات الاقتصادية، على المستوى الوطني، إلى أن نسبة النمو الاقتصادي، بالأسعار القارّة لسنة 2015، شهدت ارتفاعا تدريجيا وقدّرت ب1،8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من سنة 2024، مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها ونسبة سلبية ب0،4 بالمائة قبل ذلك بسنة.

ودعا البنك المركزي التونسي، في بيانه، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل سنة 2024، كلّ الأطراف المتدخلة، إلى ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات اللازمة وتجاوز كلّ الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار بيان مؤسّسة الإصدار إلى تواصل انكماش العجز الجاري، إلى مستوى 3131 مليون دينار أو 1،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في موفى أكتوبر 2024، مقابل 3836 مليون دينار أو 2،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قبل سنة، رغم عجز تجاري أرهقته فاتورة طاقية مرتفعة. ويعكس هذا التحسّن، خصوصا، الأداء الجيّد لقطاع السياحة وعائدات العمل.

وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة، إلى حدود يوم 26 نوفمبر 2024، المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي 24805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يوم توريد.

وأفاد بيان البنك المركزي، على المستوى العالمي، تواصل تراجع التضخم بشكل تدريجي وشبه معمم خلال الأشهر الأخيرة. من جهة أخرى فإنّ المسار الرامي إلى عودة مستديمة للتضخم إلى مستويات مستهدفة من قبل البنوك المركزية يعيقه استمرار التضخم الضمني وتلاشي الانعكاسات الاساسية الملائمة المرتبطة بتراجع سابق لأسعار الطاقة.

ويفترض، بحسب البنك المركزي، أن يؤثر تواصل الطلب العالمي والتعزيز التدريجي بشكل معمم، تقريبا، لأسعار الموّاد الأوّليّة، خصوصا، على التضخم خلال الفترة القادمة. كما أشار المركزي التونسي إلى أنّ تخفيف السياسات النقدية، التّي اتبعتها الاقتصادات الرئيسية، ستتواصل تدريجيا وتبقى رهينة اقتراب معدلات التضخم، وبشكل مستديم، من المستويات المستهدفة.