صادق مجلس نواب الشعب، خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على مهمات الوزارات والمهمات الخاصة، وانطلق تباعًا في المصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وصّوت نواب البرلمان التونسي بالموافقة بـ100 صوت على الفصل الأول من مشروع قانون المالية 2025، فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم وصوّت 11 نائبًا بالرفض.
وينص الفصل الأول على مداخيل قدرها 50 ألف و28 مليون دينار لميزانية الدولة 2025، ونفقات قدرها 59 ألف و828 مليون دينار، في حين يقدّر عجز ميزانية الدولة بنحو 9 آلاف و800 مليون دينار.
وصادق النواب بالبرلمان التونسي على الفصل الثاني في صيغته الأصلية بموافقة 109 نواب واحتفاظ 11 بأصواتهم ورفض 13 نائب، وذلك بعد رفض مقترح تعديل في شأنه.
ويتعلق الفصل الثاني من مشروع قانون المالية باستخلاص مداخيل قدرها 50 ألف و28 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة 2025، وتتوزع كما يلي:
45 ألف و249 مليون دينار: مداخيل جبائية
4 آلاف و429 مليون دينار: مداخيل غير جبائية
350 مليون دينار: هبات
كما صادق النواب على الفصول 3 و4 و5 و6 و7 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تنص على مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة واعتمادات الدفع لنفقات الميزانية، وموارد تمويل نتيجة ميزانية الدولة.
ونص الفصل 7 على موارد الاقتراض الخارجي بنحو 6 آلاف و131 مليون دينار، وموارد اقتراض داخلي قدرها 21 ألف و872 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2025.
