شارك وزير النقل رشيد عامري أمس الاربعاء في فعاليات الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب المنعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عدد من وزراء النقل وسفراء الدول العربية ورؤساء الإتحادات العربية.
ودعا وزير النقل إلى إحكام التنسيق والتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية لتحسين أداء النقل واللوجستية قصد إدماج الاقتصاد العربي في سلاسل القيمة العالمية وذلك من خلال شبكة متكاملة للبنية التحتية وتعزيز الربط عبر شبكات النقل بمختلف أنماطه مع العمل على تطوير المنظومات القانونية وفقا للمستجدات العالمية في مجال السلامة والأمن والمحافظة على سلامة المحيط وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يسهل تنقّل المسافرين وانسياب البضائع.
وتولى وزير النقل خلال مداخلته استعراض التوجهات الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل واللوجستية في تونس من خلال إرساء منظومة نقل حديثة ومتكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم القطاعات الاقتصادية، من ذلك:
– اعتماد سياسة وطنية للتنقلات الحضرية تقوم على منوال تنقّل أخضر ونظيف وآمن، مع إعطاء الأولوية لتطوير النقل العمومي الحديدي
– تعزيز الربط مع دول الجوار عبر شبكات النّقل الحديدي وتطوير المعابر الحجودية البرية وفق مخطط مديري وطني تم ضبطه.
كما أكد التزام تونس المتواصل بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال النقل بنختلف أنماطه، مشيرا إلى أن تونس من الدول المؤسسة للمنظمة العربية للطيران المدني ومن الدول السباقة في الانضمام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ، كما شرعت في وضع استراتيجية وطنية شاملة للارتقاء بمنظومة الطيران المدني طبقا للمعايير الدولية، خاصة منها على المستوى التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تعزيز الربط الجوي الدولي من وإلى المطارات التونسية بهدف جعل تونس نقطة ترابط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
واشار وزير النقل إلى التزام تونس بالاتفاقات والمعايير الدولية في مجال النقل البحري من خلال الشروع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة إقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف وتطوير البنية التحتية المينائية وتأهيلها لتزويد السفن بالتيار الكهربائي الأرضي بالإضافة إلى تطوير شبكة الخطوط البحرية الدولية والعربية طبقا لمواصفات النجاعة المطلوبة.
وللارتقاء بنجاعة منظومة اللوجستية وتنظيمها بهدف المساهمة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واندماجه في سلاسل القيمة العالمية، يجري حاليا وضع الإطار القانوني والمؤسساتي وإحداث هيكل تنفيذي لتطويره وملاءمة البنية التحتية وتنظيم مهن اللوجستية وتطوير الكفاءات.
كما أكد الوزير التزام تونس بالتعهدات الدولية والإقليمية في مجال الانتقال الرقمي والإيكولوجي، ودعا إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية من أجل تحقيق نقل مستدام وذكي وتكريس المساواة ودعم الدول الأقل نماءً ، مذكّرا في هذا الصّدد بالتزام تونس وانفتاحها على جميع المبادرات التي تؤسس لشراكات استراتيجية حقيقية.